عقد وزير الاقتصاد والمالية السيد
محمد بوسعيد يوم الجمعة 20 يونيو لقاء صحفيا حول إصدار سندات إلزامية في السوق
المالية الدولية. وقد حضر هذه اللقاء إلى جانب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية
السيد محمد بوسعيد عدد من ممثلي البنوك والقادة الشركاء، وحوالي ستون من ممثلي
الهيئات الإعلامية الوطنية والدولية.
وقد أتاح عرض السيد الوزير للإعلاميين
الإلمام بالتطور الحالي للمديونية، وهيكلتها، والخروج الناجح إلى السوق المالية
الدولية وكذا الآفاق والاحتياجات المالية لسنة 2014.
تطور المديونية
و بداية أشار السيد بوسعيد أن الدول
العصرية تتجه نحو الاستدانة كرافعة لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي. وتبرز
الإحصائيات نظرة عن تطور الدين الإجمالي للخزينة الذي عرف انخفاضا بين 2001 و 2004
من 67 بالمائة إلى 58.2 بالمائة، ثم ارتفاعا ضئيلا في 2005 إلى 62.1 بالمائة،
لينخفض بعد ذلك تدريجيا إلى 47.3 بالمائة ما بين 2008 و 2009. وتلاشت هذه الوضعية
منذ ذلك لتعرف تصاعدا مستمرا وصل إلى 63.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لسنة
2013. ويأتي هذا التصاعد نتيجة للسياسة التوسعية للميزانية التي اختارتها الدولة
للفترة 2009 – 2012، وذلك لتخفيف تأثير الصدمات الخارجية. وعلى سبيل المثال، الحجم
المتوسط للاستثمار العمومي والتكاليف المتوسطة للمقاصة، اللذان تضاعفا مابين هذه
الفترة والفترة التي قبلها أي 2005 – 2008.
وابتداء من 2013، تبنت الحكومة سياسة
مالية وازنة التي سطرت لبلدنا مسارا للإصلاح المالي الذي سيمكن من استقرار نسبة الاستدانة
ابتداء من السنة المقبلة.
الإطار القانوني للاستدانة
واستراتيجية التمويل
ومن جهة أخرى، ألقى السيد الوزير نظرة
عن الإطار القانوني للاستدانة في المملكة مبرزا أن اللجوء إلى هذا الأخير يؤطر في
المنبع والمصب من طرف البرلمان وأن الاستدانة الصافية للسنة المالية يجب أن تنخفض
أو تساوي ميزانية الاستثمار.
وفيما يتعلق باستراتيجية التمويل، تطرق
السيد بوسعيد إلى المبادئ الستة التي ترتكز على : الإذن للدولة بالوفاء بالتزاماتها،
الحفاظ على قدرة استدانة الدولة وتنميتها ، تقليص كلفة التمويل والمخاطر، تجويد
شروط التمويل، تنويع قاعدة الاستثمارات، و المساهمة في تنمية سوق قيم الخزينة.
وفيما يخص مصادر تمويل الخزينة، فقد
كشف السيد الوزير أن سوق المزايدات لسندات الخزينة بالسوق الداخلية تبقى المصدر
الرئيسي للتمويل. إضافة إلى ذلك، أكد أن التمويل الخارجي يمر عبر تعبئة مكثفة للهبات
والتمويلات الخارجية بشروط ميسرة. وأفاد "إن اللجوء إلى السوق المالية الدولية
لا يتم إلى عند توفير الشروط الملائمة".
وإشارة إلى هيكلة الدين، أشار السيد
الوزير أن المغرب يقارن إيجابيا مع دول أخرى فيما يخص ثقل المديونية، حيث تبلغ مديونية
الحكومة المركزية 59.6 مقابل 70.5 بالمائة بالنسبة لإسبانيا، و 85.8 بالمائة
لفرنسا، و 120.7 بالمائة بالنسبة لإيطاليا وكذلك 45.8 بالمائة لتونس، و 36.2 بالمائة
بالنسبة لتركيا.
خروج ناجح إلى السوق المالية الدولية
لقد أدى الإصدار الأخير لسندات
إلزامية في السوق المالية الدولية بمبلغ 1 مليار أورو، إلى القيام بعدة شروحات من
طرف السيد الوزير حول توقيت الإصدار ومميزاته.
وفي هذا الإطار، أكد السيد بوسعيد أن التوقيت
الزمني للإصدار اختير من جهة لتسجيل أداء الاقتصاد الوطني، الذي نوه به أخيرا من
طرف صندوق النقد الدولي ومن طرف وكالات التنقيط الدولية « Standar
and Poor’s »
و « Fitch Rating »، ومن جهة أخرى لاعتراء الظروف الملائمة التي
سادت السوق المالية الدولية والتي أتاحت لبلادنا عودة مكللة بالنجاح إلى سوق
الأورو بعد غياب يقارب الأربع سنوات.
فيما يخص ميزات الإصدار، أشار السيد
الوزير أن التوزيع حسب المستثمر يبين أن هناك ثلاث فئات كبيرة: مديري أموال (55 بالمائة)،
البنوك والبنوك الخاصة (22 بالمائة)، متبوعة بمؤسسات التأمين (15 بالمائة). وعلى المستوى
الجغرافي، تعود الحصة الكبرى لألمانيا وأستراليا ب22 بالمائة، يليها الشرق الأوسط 21
بالمائة، والمملكة المتحدة 18 بالمائة، ثم
فرنسا 12 بالمائة، ودول أخرى أوروبية 11 بالمائة، المؤسسات أمريكية بالمناطق الحرة
(7 بالمائة)، و أخر (9 بالمائة).
وأفاد السيد بوسعيد أن الظروف الخاصة
للإصدار الإلزامي الجديد في السوق المالية الدولية، كانت أفضل من ظروف الإصدارات
السابقة للمغرب. وأكد أن نسبة مردودية الإصدار على مدى 10 سنوات في السوق المالية
الدولية (3.702 بالمائة) أدنى من نسبة المردودية لنفس النمو في السوق الداخلية
(4.393 بالمائة).
وفي الأخير، صرح السيد وزير الاقتصاد
والمالية بالحاجة إلى تمويل صاف للنصف الأخير من 2014 يقدر ب16 مليار درهم منها 10
مليار درهم ستغطى من موارد داخلية.