مستجدات

السيد محمد بوسعيد يعقد ندوة صحفية حول الإصدار الأخير لسندات إلزامية في السوق المالي العالمي

19/06/2014
السيد محمد بوسعيد يعقد ندوة صحفية حول الإصدار الأخير لسندات إلزامية في السوق المالي العالمي

عقد السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد و المالية يوم الجمعة 20 يونيو 2014 بالرباط، ندوة صحفية حول العملية الاخيرة لإصدار المملكة المغربية لسندات إلزامية في السوق المالي العالمي. وقد حضر في هذه الندوة الى جانب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية السيد ادريس الازمي الادريسي، ممثلو البنوك المواكبة لعملية الإصدار، العديد من ممثلي وسائل الاعلام الوطنية والاجنبية.

وقد مكن عرض السيد الوزير الصحفيين من معرفة المسار الحالي للمديونية في المغرب وكذا مكوناتها. كما سلط الضوء على الخروج الناجح للمملكة في السوق المالي العالمي وعلى آفاق وحاجيات تمويل الاقتصاد الوطني للأنصف الثاني لسنة 2014.
وفي هذا الاطار، أشار السيد الوزير إلى أن جميع الدول الحديثة تلجأ الى المديونية قصد مواصلة النمو الاقتصادي والاجتماعي. وقد أعطت الاحصاءات التي قدمها السيد الوزير نظرة على المسار الذي عرفه الدين العام للخزينة. وهكذا، فقد عرف هذا الاخير انخفاضا من سنة 2001 الى سنة 2004 مسجلا على التوالي 67,1 في المئة من الناتج الداخلي الخام و 58.2 في المئة. كما عرف ارتفاعا خفيفا سنة 2005 ليسجل 62.1 من الناتج الداخلي الخام، سجل بعدها انخفاضا تدريجيا وصل الى 47,3 في المئة ما بين 2008 و2009 . وعرف هذا المنحنى التنازلي حدا لتعقبه ارتفاعات متتالية وصلت الى 63,5 في المئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2013

ومنذ سنة 2013، إعتمدت الحكومة سياسة استقرارية لميزانية الدولة  والتي وضعت بلادنا على مسار تعديلي للميزانية الذي من شأنه أن يمكن معدل المديونية من الاستقرار إبتداء من السنة المقبلة.

وفي هذا الاطار، أفاد السيد محمد بوسعيد أن وقت الاصدار تم اختياره لتسجيل التأدية المرتفعة للاقتصاد المغربي التي أشاد بها حديثا كل من صندوق النقد الدولي ووكالات التنقيط 'فيتش راتين' و 'ستاندارد اند بورز' من جهة، وكذلك الاستفادة من الظروف الايجابية التي تسود في السوق المالي العالمي والتي مكنت بلادنا من الرجوع  إلى سوق الاورو بعد غياب مدته قرابة 4 سنوات، من جهة اخرى.

وبخصوص مميزات الاصدار، أشار السيد الوزير إلى أن التوزيع حسب اصناف المستثمرين  تميز ببروز ثلاث فئات وهي مدراء الاصول( 55 في المئة)  البنوك والبنوك الخاصة( 22 في المئة) وشركات التأمين( 15 في المئة). وبالنسبة للتوزيع الجغرافي، تم التأكيد على أن الحصة الكبرى عادت الى المانيا والنمسا ب 22 في المئة متبوعة بالشرق الاوسط ب 21 في المئة والمملكة المتحدة ب 18 في المئة وفرنسا ب 12 في المئة ودول اوروبية اخرى ب 11 في المئة والولايات المتحدة اوفشور 7 في المئة وأخرون 9 في المئة.   

وقال السيد بوسعيد خلال الندوة الصحفية أن الظروف التي سادت خلال الاصدار الحديث للسندات الالزامية في السوق المالي العالمي، تعتبر الاحسن مقارنة مع تلك التي ميزت الاصدارات السابقة للمغرب. كما أشار إلى أن معدل الحصيلة للإصدار لمدة 10 سنوات في السوق المالي العالمي 3,702 في المئة منخفض بالمقارنة مع معدل الحصيلة لنفس المدة داخل السوق الداخلي 4,393 في المئة.

وفي الأخير، أعلن وزير الاقتصاد والمالية عن الحاجيات الصافية لتمويل الاقتصاد الوطني خلال النصف الثاني لسنة 2014 والتي تقدر بحوالي 16 مليار درهم بما فيها 10 مليار درهم التي ستغطيها موارد داخلية.