مستجدات

السيد محمد بوسعيد يعلن بالعاصمة الانجليزية لندن عن أصدار سندات إلزامية في السوق المالية الدولية

16/06/2014
السيد محمد بوسعيد يعلن بالعاصمة الانجليزية لندن عن أصدار سندات إلزامية في السوق المالية الدولية

أعلن السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، يوم الجمعة 13 يونيو 2014 بالعاصمة الانجليزية لندن، أن المغرب قد أصدر سندات إلزامية في السوق المالية الدولية وصلت إلى 1 مليار أورو مستحقة لمدة 10 سنوات بقسيمة نسبتها 3.5 في المائة.

وقد وصف السيد محمد بوسعيد صدور هذه السندات الالزامية التي اكتتبت مرتين بمبلغ يصل إلى 2 مليار أورو، بالعملية التي عرفت "نجاحا كبيرا"، مؤكدة بذلك ثقة المجتمع المالي الدولي في توقيع المملكة.

“هذا الإصدار الذي جاء بعد غياب لأربع سنوات عن سوق الأورو، عرف مسبقا حملة ترويجية، أشرفنا عليها مصحوبين بوفد من مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارتنا، والذي التقى بحوالي مائة مستثمر من مستوى عالي بكل من لندن وباريس وفرانكفورت وميونيخ وزوريخ وجنيف وأمستردام"، هذا ما صرح به السيد بوسعيد لوسائل الإعلام.

وفي لقاء له يوم الجمعة الماضي مع الصحافة بلندن، أكد السيد الوزير على أن هذه الحملة الترويجية كانت مناسبة للوفد المغربي لتعريف المستثمرين الدوليين بالإصلاحات التي قام بها المغرب، وما حققه من تقدم خلال السنوات الأخيرة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

كما أفاد السيد بوسعيد أن المستثمرين الذين تم اللقاء بهم، ثمنوا ما حققه المغرب من إصلاحات وتقدم وأيضا ما ينعم به من استقرار. كما أشار إلى أن في مقدمة هؤلاء يوجد صندوق النقد الدولي FMI ووكالات التصنيف العالمية Standards Poors و Fitch Rating التي تصنف المغرب في "درجة استثمار" يبعث على المزيد من الاستقرار.

"اليوم قمنا بهذه العملية التي مكنت المغرب من تقديم والتعريف بالإصلاحات الاقتصادية والمالية وكذا الآفاق الواعدة للنمو"، هذا ما قاله السيد الوزير الذي أكد على انسداد المستثمرين الأجانب الذين سجلوا بكثرة في هذه العملية.
​​
"إن لائحة المكتتبين الذين ينتمون للعديد من البلدان (أوروبا، أمريكا وبلدان الخليج)، تحتوي خصوصا على مديري صناديق المعاشات، الأبناك الخاصة والمركزية وكذا شركات التأمينات، علاوة على الصناديق السيادة"، هذا ما أكده السيد بوسعيد.

ومن جهة اخرى، أشار السيد الوزير كذلك إلى أن البرامج القطاعية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، أصبحت تعطي تمارها ومكنت من خلق نمو اقتصادي مستقر، مما ساهم في تحقيق استقرار سياسي ومالي للمملكة.