مستجدات

​استقبل وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، يوم الثلاثاء 03 يونيو 2014 بمقر وزارته، بعثة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مكونة من 11 عضوا بمجلس إدارة البنك. وتندرج هذه الزيارة في إطار الزيارات الاستشارية التي يقوم بها ممثلي البنك للبلدان التي تستفيد من عملياته، قصد معرفة أكثر لمحيطهم السياسي والاقتصادي.

وفي تدخله، أعرب السيد الوزير عن بهجته للمبلغ الذي استفاد منه المغرب منذ شتنبر 2012، البالغ 383 مليون أورو والذي مكن من تمويل 18 مشروعا.

كما أكد على ضرورة تقوية آفاق التعاون بين البنك والمملكة المغربية عبر ما يسمى بوضع "بلدان العمليات"، الذي يمكن المغرب من الاستفادة من موارد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأبان السيد محمد بوسعيد عن ارتياحه بالنسبة لإعداد ما يسمى ب"استراتيجية البلد" ما بين المغرب والبنك الأوروبي، والتي تعتبر الإطار الذي ينظم أنشطة البنك بالمغرب للثلاثة سنوات المقبلة. 

"نحن جد فرحون اليوم باستقبال هذه البعثة التي ناقشنا معها عدة نقط تتعلق بالسياسات العمومية، والاصلاحات الاقتصادية والسياسات القطاعية". هذا ما صرح  به السيد وزير الاقتصاد والمالية الذي أشار إلى أن تطور العلاقات بين المغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قائم في أحسن ظروف.

وخلال هذا الاجتماع، أعطى السيد محمد بوسعيد نظرة شاملة حول حالة الاقتصاد المغربي وحول المسار الديمقراطي الذي تعرفه المملكة، والذي تعزز بدستور 2011. كما أبرز السيد الوزير الأولويات الحالية للحكومة التي من شأنها إعادة التوازنات الماكرو اقتصادية وتنمية الاستراتيجيات القطاعية.

وفي هذا الإطار، أثار انتباه أعضاء البعثة إلى الاصلاحات الكبرى التي اعتمدها المغرب والتي تتمثل على وجه الخصوص في إصلاح صندوق المقاصة، وإصلاح التقاعد، والإصلاح الجبائي والإصلاح المتعلق بالقانون التنظيمي لقوانين المالية. ومن جهة أخرى، أعطى السيد بوسعيد نبذة حول مشروع الجهوية المتقدمة حسب تصور المملكة.

ومن جهته، صرح السيد رئيس بعثة أعضاء المجلس الإداري للبنك بأن المباحثات التي أجراها مع وزير الاقتصاد والمالية في هذا الاجتماع كانت ممتازة، ومن شأنها أن تساعد البنك الأوروبي على تحديد القطاعات التي من الممكن أن تتيح للبنك تطوير أنشطته. 

"المغرب بلد يمتلك العديد من المؤهلات ويعرف حاليا حركية في الكثير من الميادين". هذا ما قاله رئيس البعثة الذي أكد أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يسعى إلى مساندة القطاع الخاص، وإلى الاسهام في تحقيق نمو شامل، وإلى المشاركة في تطوير أسواق الرساميل وكذا التحول الطاقي الذي تعرفه المملكة : "هذه المحاور هي اليوم في قيد التشاور في إطار إعدا’استراتيجية البلد’ ما بين المغرب والبنك، وهي تجيب لأولويات الحكومة المغربية". هذا ما صرح به رئيس بعثة البنك الأوروبي.

وتجدر الإشارة إلى أن السيد وزير الاقتصاد والمالية هو ممثل المملكة المغربية في مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.