مستجدات

أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أن المغرب في حاجة إلى مصادر إضافية لتمويل الاقتصاد عبر القطاعات الأساسية والمشاريع الكبرى، وتقوية جاذبية البلاد في مجال الاستثمار، وهو ما يتيحه قانون البنوك التشاركية الذي تعتزم الحكومة وضعه حيز التطبيق في المستقبل القريب. وأوضح السيد بوسعيد في اللقاء الدراسي الذي نظمته الأغلبية بمجلس النواب تحت عنوان «القانون البنكي والبنوك التشاركية»، يوم 23 مايو 2014، أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار ما تتيحه البنوك التشاركية من فرص لتعبئة موارد مالية هامة، فضلا عن الاستجابة لقطاع عريض من المواطنين الراغبين في هذا الصنف من المعاملات البنكية.

وبخصوص التجربة المغربية في المجال، قال السيد الوزير إن نظامنا البنكي والمالي تمكن من الصمود في وجه التقلبات التي عرفها العالم جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية، مرجعا ذلك إلى صلابة النظام المالي وجودة المراقبة الشاملة التي يشرف عليها البنك المركزي.

وبالإضافة إلى المشاركة الحكومية في شخص وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، جرى اللقاء بحضور رئيس مجلس النواب، السيد رشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين، السيد محمد الشيخ بيد الله، ورئيسي لجنتي المالية بالمجلسين، وبمساهمة عدد من الباحثين والهيآت والشخصيات المعنية، وممثل المجلس العلمي الأعلى، وبنك المغرب، ومكتب الصرف.