مستجدات

الحكومة مصرة على تسريع وتيرة إصلاحات السوق المالي

18/05/2014
الحكومة مصرة على تسريع وتيرة إصلاحات السوق المالي

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد إدريس الأزمي الإدريسي، يوم الإثنين 19 مايو 2014 بالدار البيضاء، أن الحكومة مصرة على تسوية القطاع المالي وذلك بتسريع وتيرة الإصلاحات. وقال السيد الوزير، في كلمة على هامش زيارته للقطب المالي للدار البيضاء برفقة وفد من أعضاء لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، إن الحكومة سعت إلى مواكبة مشروع القطب المالي للدار البيضاء على المستويين التشريعي والقانوني لجعله أكثر استقطابا للمستثمرين المحليين والأجانب.

ذكر على سبيل المثال، التسهيلات الضريبية الممنوحة للقطب المالي للدار البيضاء ضمن قانون المالية لسنة 2013، عبر تحسين الإطار الضريبي المتعلق بالضريبة على الدخل، وإعفاء الشركات الحاصلة على صفة «القطب المالي للدار البيضاء» من رسوم التسجيل على الإنشاء وعلى زيادة رأس المال ابتداء من فاتح يناير 2013.  وأضاف في السياق ذاته، مشروع قانون تعديل وتتميم الإطار التشريعي والتنظيمي «للقطب المالي للدار البيضاء»، ووضع مجموعة من الأدوات المالية لتعبئة الادخار الفردي والمؤسساتي، وتعزيز الإطار التشريعي الخاص بسلطات الرقابة،

وأضاف في السياق ذاته أن الحكومة عملت أيضا على تفعيل مجموعة من الإصلاحات المتعلقة بالقطاع المالي، ومنها تعديل وتتميم الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بصفة «القطب المالي للدار البيضاء»، علاوة على المصادقة على مشروع قانون يتعلق بإنشاء الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

كما استعرض السيد الوزير جملة من التدابير التي اتخذتها الحكومة بخصوص قطاع التأمين، معتبرا أنه من شأنها أن تسهم في هيكلة السوق المالي بما يتوافق والمعايير الدولية. كما أشار أن هذه الزيارة من شأنها أن تمكين المستشارين من الاطلاع عن قرب على مدى تقدم القطب المالي للدار البيضاء.

وأبرز السيد الأزمي أن "القطب المالي للدار البيضاء"، مشروع استراتيجي يروم النهوض بمكانة المغرب المالية على المستويين الجهوي والدولي، وجعل مدينة الدار البيضاء مركزا ماليا إقليميا ودوليا، والرفع من الناتج الداخلي الوطني الخام، وتوفير موارد بشرية وبنية تحتية ذات جودة عالية، وتوسيع الشبكة البنكية وتوفير قاعدة لاستقبال الاستثمارات الوطنية والأجنبية، دون استثناء تأثير

القطب على استقطاب مراكز الخبرات والمهارات الدولية.

من جهته، شدد السيد سعيد الإبراهيمي، مدير القطب المالي للدار البيضاء، في سياق مبادرات تحسين الإطار التشريعي والقانوني للسوق المالية، على أهمية هذا  الإطار في الترويج للقطب المالي و تموقعه على الصعيد الدولي، موليا أهمية كبيرة لدعم القدرات التنافسية لهذا القطب المالي.

وأضاف أن إنجاز هذا القطب المالي للدار البيضاء، كمشروع وطني كبير، ينبغي أن يدرج ضمن نظرة شمولية لجميع المكونات من هندسة معمارية، وتصور حضري، وبنيات تحتية، وترسانة تشريعية، وتكوين الموارد البشرية، وحكامة جيدة.

من جانبه اعتبر السيد حفيظ وشاك، نائب رئيس لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، أن القيام بزيارة استطلاعية للقطب المالي للدار البيضاء، والذي سيتيح للمملكة التموقع كبوابة اقتصادية نحو إفريقيا، ينطلق من استحضار المستشارين لمضامين الخطاب الملكي السامي خلال افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان والداعية إلى منح الدار البيضاء المكانة التي تليق بها،  كما تندرج في إطار الدبلوماسية الاقتصادية، إضافة إلى كونها تجسد الدعم الذي يحظى به هذا المشروع المالي من قبل المستشارين من خلال تتبعه ومواكبته على المستوى التشريعي والقانوني.

كلمة السيد الوزير المنتدب بخصوص الزيارة الميدانية للقطب المالي للدار البيضاء المنظمة لفائدة أعضاء لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين