صرح السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية يوم الثلاثاء 8 أبريل 2014 بتونس، إن المغرب يعد من الشركاء الأساسيين للهيئات المالية العربية، بالنظر إلى المصداقية والثقة الكبيرة التي تضعها في اقتصاده وبرامجه التنموية الطموحة.
وأضاف السيد بوسعيد، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي احتضنتها العاصمة التونسية، أن هذه المصداقية التي يحظى بها المغرب تترجمها وتؤكدها "نسبة القروض الموجهة لبلادنا" من قبل هذه الهيئات.
وأشار إلى أن هذه الهيئات ما فتئت تشيد بالتجربة الاستثمارية في المغرب لأنه "وفي بالتزاماته، ويتوفر على رؤية شمولية، ويقدم برامج ومخططات ومشاريع محكمة"، موضحا أن "المغرب لم ينل هذه المكانة على مستوى علاقاته المالية مع هذه المؤسسات فقط، بل وأيضا بسبب دوره الأساسي داخل المجالس الإدارية لهذه الهيئات من ناحية وضع السياسات المالية والمخططات الكبرى لهذه الصناديق".
وأضاف أن "بلادنا تمثل نموذجا يحتذى في مجال السياسة السياحية والبنيات التحتية الأساسية كالطرق والموانئ..."، موضحا أن هذا التوجه القوي "تم ترسيخه وتعزيزه بفضل الرؤية الثاقبة والمستقبلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المحفزة والداعمة للتنمية الشاملة من خلال تشجيع القطاع الخاص، والشراكة بين هذا الأخير والقطاع العام، وتطوير البنيات التحتية ومحاربة الفقر والهشاشة...".
وبعد أن شدد على أهمية اجتماعات الهيئات المالية العربية بالنظر إلى دورها في تطوير الاستثمارات والتجارة الخارجية البينية والمشاريع الإنمائية بالبلدان العربية، وكذا حجم القروض الضخمة التي تخصصها لهذا الغرض،أبرز السيد بوسعيد على أن المغرب باعتباره يتوفر على اقتصاد عصري، يحتاج إلى تمويلات داعمة لبرامجه ومشاريعه التنموية.
المرجع : وكالة المغرب العربي للأنباء