خلال الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب يوم الأربعاء 12 فبراير 2014، عرض السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد و المالية مشروعي قانون، الأول متعلق بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام والثاني يهم إحداث هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
أثناء مداخلته، أكد السيد الوزير، أن مشروع القانون الذي يشمل الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، يأتي في سياق انخراط المغرب في أوراش إصلاحية مدعمة باستراتيجيات قطاعية، هادفة إلى تقوية تنافسية الاقتصاد الوطني وتنوع مصادره وتسريع وثيرة التنمية الترابية والبشرية للبلاد.
ويأتي هذا المشروع الذي حضي بإجماع السيدات والسادة النواب في إطار عام موحد ومشجع لتطوير الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والمنشآت العامة وذلك بمختلف القطاعات.
أما مشروع القانون الثاني الذي قدم كذلك من طرف السيد الوزير، في إطار قراءة ثانية يهم إحداث هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، فقد حظي كسابقه بالمصادقة بالإجماع.
من ناحية أخرى، عرض السيد وزير الاقتصاد والمالية مشروعي قانون أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب. الأول يتعلق بمشروع قانون تنظيمي لقانون المالية، وفي هذا الإطار تم تقديم خطوطه العريضة وكذا مرتكزاته الأربعة.
أما المشروع الثاني فيتعلق بمؤسسة الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. وقد تناول السيد الوزير عرض محاوره المتعلقة بمؤشرات نمو نشاط النظام البنكي ثم الأهداف فالهيكلة، وأخيرا الخطوط العريضة لمشروع القانون.