مستجدات

خلال الجلسة الشفوية لمجلس المستشارين المنعقدة يوم الثلاثاء 11فبراير2014، أجاب السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد و المالية على سؤالين: السؤال المتعلق بمحاربة تهريب الأموال و مكافحة الفساد و سؤال حول الضريبة على الدخل بالنسبة لمعاش ذوي الحقوق.

و في هذا الصدد، أكد السيد الوزير أن الاحصائيات المتداولة حول ظاهرة تهريب الأموال من المغرب إلى الخارج، تظل مجرد بيانات تقريبية تقتضي الاحتياط في التعاطي معها ومع مصادرها. كما أشار السيد بوسعيد، إلى أن هذه الإحصائيات خاصة منها الصادرة عن البنك الدولي للأداءات، تبين أن الظاهرة ليست مستفحلة بالشكل الذي تتناوله بعض الأوساط.

كما أكد السيد الوزير أنه رغم أهمية مبلغ الأموال المودعة في الخارج، الذي يعتبر نتيجة تراكمية لعقود وسنوات عديدة، فإنه يظل مع ذلك ضئيلا بالمقارنة مع المبلغ الإجمالي للأداءات بين المغرب و الخارج.

وفي نفس السياق أوضح السيد الوزير، أن جزءا من الأموال المودعة لدى البنوك الأجنبية ليست ناتجا بالضرورة عن عمليات تهريب الأموال بل هو نتاج تحويلات قانونية في إطار التسهيلات الممنوحة للمؤسسات المالية المغربية و كذا العاملين الاقتصاديين المغاربة المقيمين.

وعن الاجراءات المتخذة من أجل مكافحة ظاهرة التهريب، ذكر السيد الوزير بأن الحكومة تتوفر على منظومة قانونية وإدارية كفيلة بالتصدي للظاهرة وذلك عبر:
- مراقبة تداول أوراق البنك الأجنبية داخل المغرب من طرف كل من مكتب الصرف و إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة.
- مراقبة التحويلات البنكية بين المغرب و الخارج عبر مراقبة الأداءات بالنسبة لاستيراد السلع و الخدمات و كذا مراقبة استرجاع محصول الصادرات، فضلا عن تطوير مراقبة جديدة للحد من الآثار السلبية لظاهرة تهريب الأموال إلى الخارج.