مستجدات

أكد السيد إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية، أن الحكومة المغربية وفي إطار​ القانون المالي لسنة 2014 لم تأت بأي ضريبة جديدة، باستثناء ثلاثة رسوم.

وأوضح وزير الميزانية الأزمي الإدريسي، الذي حل ضيفا على البرنامج المباشر "قضية اليوم" الذي بتثه إذاعة ميد راديو الخميس 30 يناير 2014 والذي تطرق إلى مختلف الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والمالية ، أن الرسوم الثلاث التي جاء بها قانون مالية 2014 لا تعني "أننا نثقل على المواطنين بالضرائب".

تتمثل الرسوم المحدثة، في إطار القانون المالي لسنة 2014، في الرسم الجوي للتضامن والذي حددت تعريفته في 100 درهم بالنسبة إلى الدرجة الاقتصادية و400 درهم للدرجة الأولى (درجة الأعمال). وقال الوزير الأزمي إن هذا الرسم موجود ومعمول به في عدد من الدول (50 دولة تقريبا)، وعائده الرسم سيوزع بين الجانب الاجتماعي من خلال تخصيص 50 في المائة من حصيلته لفائدة صندوق التماسك الاجتماعي، والنصف الآخر، له بعد اقتصادي من خلال المساهمة في إنعاش السياحة عبر المساهمة في المكتب الوطني لإنعاش السياحة.

أما الرسم الثاني، فيتمثل في المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات الممتلكة في الخارج من قبل مغاربة، مقابل الاستفادة من عدم متابعة مكتب الصرف. و"هي عملية تتم في سرية تامة بين المعني بالأمر و المؤسسة البنكية التي يتعامل معها" يشدد وزير الميزانية الذي اعتبر أن فرض رسم جديد على السيارات الفاخرة، أمر عادي وطبيعي لأن تلك السيارات تستهلك الوقود ولا يعقل أنها تستفيد من نظام الدعم. ما عدا هذه الرسوم الثلاث، فإن باقي الضرائب ظلت كما كانت، أما بالنسبة إلى تضريب القطاع الفلاحي، اعتبر السيد الوزير أن هذا القطاع الذي ظل معفيا من الضرائب لمدة 30 سنة، كان مقررا أن ينتهي الإعفاء يوم 31 دجنبر 2013، لذلك، "عملنا على تنزيل الإعفاء بطريقة سليمة وهادئة سواء من حيث السعر أو طريقة احتساب الضريبة".

وتوقف السيد الوزير مليا عند المادة 145 مكرر من قانون مالية 2014، وهي المادة التي أصبحت شهيرة بفعل التداعيات التي خلفتها، وقال إنها ضريبة لن تطبق إلا ابتداء من فاتح يناير 2015، أي بعد إعداد نص يهم طريقة مسك سجل محاسباتي يسطر المداخيل والنفقات للسنة. فخلال السنة الجارية، "سنفتح باب الحوار الهادئ مع جمعيات التجار ومع الغرف لأننا نريد تصحيح الوضع، بعيدا عن الإشاعات التي كثر الترويج لها. وعلى حد تعبير السيد الوزير، فإن أسباب نزول هذا الإجراء نبيل، يتمثل في ضرورة تصحيح وضع سابق، دون المساس بمصالح التجار الصغار أو أصحاب الدكاكين الصغيرة، الذين لن يشعروا بأي تغيير على مستوى احتساب الضرائب المفروضة عليهم.

وعموما، أوضح السيد الوزير ادريس الأزمي الإدريسي أن الدستور المغربي الجديد المصوت لفائدته يوم فاتح يوليوز 2011 كان واضحا، ونص على أن لا أحد معفي من الضريبة وأن كل واحد يؤدي ما بذمته من ضرائب حسب الاستطاعة، وأن الضريبة في المغربية مبنية على التصريح وأنها واجب وطني، لأن موارد تشكل موارد الدولة التي تساهم في إنشاء الطرق والبنيات التحتية ​