انعقدت يوم 18 يناير 2014، بمراكش الدورة الثانية للمجلس الإداري لوكالة
بيت مال القدس، في إطار الدورة ال20 للجنة القدس، وذلك برئاسة وزير الاقتصاد والمالية
السيد محمد بوسعيد رئيس مجلس إدارة وكالة بيت مال القدس.
وقد تمت المصادقة على برنامج عمل الوكالة والخطة الخماسية 2014-2018، التي
تقدر تكلفتها التمويلية بما يناهز 30 مليون دولار.
ويهم هذا الغلاف المالي عدة مشاريع في إطار هذه الخطة، موزعة على قطاعات
متعددة تهم التعليم والصحة والشباب والرياضة والثقافة، وبرامج المساعدة الاجتماعية
وكذا قطاع الإسكان وترميم البنايات وشراء الاراضي والعقارات.
وصرح السيد بوسعيد، خلال هذا اللقاء، أن جميع الدول الأعضاء تحدوها مسؤولية
متقاسمة في المساهمة المالية الفعلية والقارة في تمويل المشاريع المبرمجة من طرف الوكالة
التي تعتبر نموذجا رائدا لبلورة المشاريع الاجتماعية المسطرة لفائدة المقدسيين في إطار
موجه ومتناسق.
كما أكد أنه يتعين على جميع الدول الأعضاء تحمل مسؤوليتها، في تمكين الوكالة
التي تبقى ملكا للجميع، من الاضطلاع بمهمتها على أحسن وجه، مشددا على أن المملكة المغربية
وتنفيذا للتعليمات الملكية، ملتزمة بمواصلة مساندتها لبرامج عمل الوكالة، وتهيب بالدول
الأعضاء الأخرى، تعزيز وتقديم الدعم المالي الفعلي والمتواصل للوكالة لتحصين وتيرة
الإنجازات وبالتالي الحفاظ على هوية القدس الشريف والمقدسيين.
وأبرز السيد الوزير أنه بفعل الإشراف المباشر لجلالة الملك رئيس لجنة القدس
ودعمه ومساندته المادية والمعنوية لوكالة بيت مال القدس، وبالرغم من الظرفية الحالية،
أنجزت الوكالة العديد من الأوراش التنموية مما أسهم في تحسين ظروف عيش المقدسيين والحفاظ
على هوية القدس الشريف وجعلها بذلك مصدر ثقة لسكان القدس ومؤسساتهم.
وتأخذ الخطة الخماسية الجديدة، لوكالة بيت مال القدس، بعين الاعتبار جميع
المبادرات الإسلامية والعربية والدولية الرامية إلى وضع حد للتحديات المتزايدة التي
تواجهها مدينة القدس، ومنها الخطة الاستراتيجية لدعم القطاعات الحيوية في القدس، التي
أعدتها السلطة الوطنية الفلسطينية وقدمت لمؤتمر المانحين المنعقد في باكو (أذربيدجان)
في 10 يونيو 2013.
المرجع : ومع