جرت يومه الأربعاء 29 يناير 2014 مراسيم التوقيع بين المملكة المغربية والبنك الإسلامي للتنمية على مذكرة التفاهم بشأن الشراكة الإستراتيجية واتفاقيات التمويل الخاصة بمساهمة البنك في تمويل مشروع تزويد منطقتي أكادير واشتوكة أيت باها بالماء الصالح للشرب ومشروع تطوير قطاع زراعة الزيتون لفائدة صغار الفلاحين بـمبلغ إجمالي يناهز 1.8 مليار درهم.
وقد ترأس حفل التوقيع عن الجانب المغربي السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية بحضور السيد عبد القادر عمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة أما عن جانب البنك الإسلامي للتنمية، فقد ترأس هذا الحفل السيد أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وقد ألقى السيد وزير الاقتصاد والمالية بهذه المناسبة كلمة شكر فيها السيد رئيس البنك على العناية الخاصة التي يوليها البنك لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة المغربية من خلال تمويل مشاريعها الإنمائية. كما أكد على أهمية مذكرة التفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية كإطار عام للتعاون بين مجموعة البنك والمملكة المغربية خاصة وأنها تستهدف تقوية أثر تدخلات البنك في المشاريع التنموية ذات الأولوية لدى الحكومة المغربية.
كما أشار إلى أن المشاريع الممولة من طرف البنك تندرج في إطار برنامج وطني تحرص الحكومة المغربية على تنفيذه طبقا للتوجيهات الملكية السامية ، وهي تكتسي أهمية بالغة لتعزيز الجهود المبذولة الهادفة إلى تقوية البنيات الأساسية في قطاع الماء بالمملكة المغربية وكذا تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار مخطط المغرب الأخضر الذي يهدف إلى تطوير القطاع الفلاحي بالمملكة المغربية.
ومن جهته أشاد السيد أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالعلاقات الممتازة القائمة بين البنك والمغرب، مركزا على اهتمام البنك المستمر والمتزايد بتمويل المشاريع المغربية ذات الطابع الإنمائي والاقتصادي والاجتماعي.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية متعددة الأطراف أنشئت سنة 1975 بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بهدف دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي.
ويناهز المجموع التراكمي للتمويلات التي قدمها البنك لبلادنا من سنة 2007 إلى غاية سنة 2013 ما يفوق 11 مليار درهم همت قطاعات حيوية في الاقتصاد الوطني تتعلق بالكهرباء والماء الصالح للشرب وشبكة الطرق السيارة والربط السككي والموانئ.