مستجدات

صرح المدير العام للضرائب، السيد عبد اللطيف زغنون، خلال الندوة التي عقدتها وكالة المغرب العربي للأنباء حول "قانون المالية 2014 والرؤية الاستراتيجية لمديرية الضرائب، على ضوء المناظرة الوطنية حول الضرائب 2013"، أن هذه الأخيرة ساهمت في رصد ثلاث أهداف أساسية لمواجهة اختلالات النظام الضريبي الوطني.

وأكد السيد زغنون أن هذا القصور الضريبي يتمثل في تمركز الإيرادات في فئة محدودة من دافعي الضرائب، و في ا اقتصادية كبيرة وكذا انعدام ثقة الجمهور في النظام الضريبي.

وانطلاقا من هذا الوضع، حددت ثلاثة أهداف رئيسية لوضع نظام ضريبي فعال وكفؤ، تتمثل في وضع نظام ضريبي عادل حيث يساهم كل حسب قدراته، وضع نظام يحفز القدرة التنافسية للشركة، وكذلك وضع نظام يشجع تطوير مناخ الثقة والشفافية والاحترام المتبادل. وعلى صعيد آخر، صرح السيد المدير العام للضرائب أن الرقابة المالية ساهمت في تحسين الإيرادات العمومية لتصل قيمتها إلى 9 مليار درهم.

ويدخل "هذا التحسن في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة الضريبية لمكافحة التهريب المالي، والتي تروم أيضا تشجيع المقاولات على تصفية التزاماتها مع الاستفادة من الإعفاء الضريبي.

في نفس السياق، أعلن السيد زغنون، أنه عقب القرار الذي اتخذته الإدارة الضريبية للخفض من 30 إلى 10 في المائة من معدل الضريبة على الشركات لصالح االمقاولات الصغرى والمتوسطة، شرعت حوالي 20.000 مقاولة في الإعلان عن أرباحها.

وفيما يتعلق بالقرار الأخير للحكومة بإلغاء الزيادات التي تدخل في إطار تأخير الأداء والعقوبات المتعلقة بالضرائب، و بسن العفو عن الجرائم المتعلقة بتهريب الأموال والتهرب الضريبي للأصول العقارية أو المالية في الخارج ، فأن هذا الإجراء سيمكن الدولة من كسب ما بين 5 و 6 ملايير درهم. وعلاوة على ذلك، أشار السيد زغنون أن مديرية الضرائب تعتزم خلال بضعة أسابيع إصدار قائمة لقطاع العقارات، وذلك لوضع حد للنزاعات بين السلطات الضريبية ودافعي الضرائب حول الأثمنة المبلغ عنها خلال عمليات نقل الممتلكات العقارية.

وستنشر هذه القائمة لعموم المواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار خصائص المدينة والحي ونوع السكن"، كما سيشرع تنفيذها بالدار البيضاء كمدينة رائدة قبل تعميمها في جميع أنحاء أقاليم المملكة.

المرجع : ومع