صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، تحث رئاسة السيد عبد الإله بن كيران، يوم الاثنين 30 دحنبر2013 على 40 مشروع اتفاقية استثمار وملحق بغلاف مالي يقدر بحوالي 42 مليار درهم.
و أبرز السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، في تصريح للصحافة، أنه من شأن هذه المشاريع توفير أكثر من 2000 منصب شغل مباشر وقار و14 ألف منصب شغل غير مباشر.
ويسجل قطاع الطاقة حضورا قويا باستثمارات تبلغ 31 مليار درهم، متبوعا بقطاعات البنيات التحتية، والنقل واللوجيستيك بما مجموعه 4 مليارات درهم، أي ما نسبته 9,6 % من المشاريع المزمع إنجازها.
ويأتي قطاع الإتصالات في المرتبة الثالثة بما نسبته 73.7% من مجموع الإستثمارات، وقطاع الصناعة في المرتبة الرابعة بنسبة 4.8% من مجموع الإستثمارات يليه قطاع السياحة بنسبة 3.8%.
ومن حيث التوزيع الجغرافي للمشاريع المعروضة على لجنة الاستثمارات، تستفيد جهة دكالة عبدة من القسط الأكبر بما نسبته 57% من مجموع الاستثمارات، متبوعة بالجهة الشرقية بما نسبته 11%، بينما تستقطب جهة طنجة – تطوان أكبر قسط من مناصب الشغل بما مجموعه 580 منصب، تليها الجهة الشرقية (438 منصب شغل) ثم جهة الدار البيضاء الكبرى (400 منصب شغل).
وقد دعا السيد عبد الإله ابن كيران في هذا الخصوص إلى التعجيل بإتمام الإجراءات التي توجد قيد التنفيذ ، وخاصة على مستوى تبسيط المساطر المتعلقة بإنشاء المقاولة وأداء الضرائب والتجارة الخارجية ومختلف المعاملات اليومية مع الإدارة، والإسراع بإخراج القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ونصوصه التنظيمية وإخراج دليل المساطر المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار التي تكون موضوع اتفاقيات مع الحكومة في شكل منشور في انتظار المصادقة على الميثاق الجديد للاستثمار وإخراج مرسومه التطبيقي.
كما أهاب بمختلف القطاعات تسريع وتيرة توقيع الاتفاقيات التي تتم المصادقة عليها داخل اللجنة، وذلك بالتقيد بشهر كأجل أقصى لاستكمال التوقيعات من الجانب الحكومي، لتمكين المستثمر من مباشرة مشروعه في آجال معقولة ووفق البرمجة الأصلية التي اعتمدها.
وتمثل الاستثمارات التي ستنجزها مشاريع مشتركة برأسمال مختلط ما نسبته 63% من مجموع الاستثمارات المعروضة على اللجنة بغلاف مالي يصل 22.87 مليار درهم.
كما تحتل الاستثمارات الوطنية المرتبة الثانية بما نسبته 32% من مجموع الاستثمارات حيث ستنجز مجموعات وطنية مشاريع كبرى في قطاعات الإتصالات، والطاقة والبنيات التحتية باستثمارات تتجاوز 13 مليار درهم. تأتي الاستثمارات التي تمولها رساميل خارجية في المرتبة الثالثة بما نسبته %5 من مجموع الاستثمارات.