مستجدات

توقيع ثلاث اتفاقيات تتعلق بمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الري بالمنطقة الساحلية بين أزمور وبير الجديد

19/12/2013
توقيع ثلاث اتفاقيات تتعلق بمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الري بالمنطقة الساحلية بين أزمور وبير الجديد

​​​تم التوقيع، يوم الخميس 19 دجنبر 2013 بالرباط، على ثلاث اتفاقيات للشراكة تتعلق بالمشروع الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص ، تهم بناء واستغلال نظام الري في المنطقة الساحلية الواقعة بين أزمور وبير الجديد .
ويتعلق الأمر بعقد تفويض هذا ا​لمشروع للشركة الجديدة دكالة للمياه، واتفاقية للتمويل العمومي واتف​اقية للتزود بالماء، وقعها وزيري الفلاحة والصيد البحري والاقتصاد والمالية والوزيرة المكلفة بالماء، و مدير وكالة الحوض المائي أم الربيع والرئيس المدير العام لشركة دكالة للمياه (سندك).
وقد أعرب وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، خلال حفل التوقيع، عن أسفه لكون "المنطقة المعنية، والتي تشتهر بإنتاج الخضر والبواكر، تعرف تراجعا في النشاط الفلاحي بسبب ندرة وملوحة المياه الجوفية، التي تعتبر المورد الوحيد المستعمل في السقي".
وأبرز السيد الوزير أنه على المستوى البيئي ، سيساهم المشروع في الحد من الاستغلال المفرط للفرشات المائية، وسيمكن من تحسين جودة المياه الجوفية.
​  من جانبها، أوضحت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء السيدة شرفات أفيلال أن "هذا المشروع يهدف إلى جلب 15 مليون متر مكعب من المياه السطحية انطلاقا من واد أم الربيع ، من أجل الحفاظ على نظام السقي في مساحة تقدر بثلاثة آلاف و200 هكتار، يستغلها أزيد من 600 فلاح".

كما أبرز السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية أن هذا المشروع يتطلب استثمارا بقيمة 366 مليون درهم وسينجز مع شريك خاص، الذي سيكلف بالمساهمة في تمويل وبناء وتسيير البنيات التحتية للسقي لمدة 30 سنة .

وأضاف بوسعيد أنه لتأمين سعر ماء السقي الذي يؤخذ بعين الاعتبار قدرة الفلاحين على أدائه ، ستمول الدولة البنيات التحتية للمشروع بما قيمته 321 مليون درهم، أي ما يعادل 88 في المائة من الكلفة الإجمالية للاستثمارات الأولية .