مستجدات

مشروع القانون المالي لسنة 2014 لا يحكمه هاجس التقشف

18/12/2013
مشروع القانون المالي لسنة 2014 لا يحكمه هاجس التقشف

صرح السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية يوم الأربعاء 18 دجنبر 2013 أن مشروع القانون المالي لسنة 2014 لا يحكمه هاجس التقشف، موضحا أنه يأتي لدعم السياسات الاجتماعية ويضع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين على رأس أولوياته.


وجوابا على تدخلات الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين خلال المناقشة العامة للمشروع، أضاف السيد الوزير أن "القول بأن مشروع قانون المالية هو مشروع تقشفي ويضرب القدرة الشرائية للمواطنين مجانب للصواب وينطوي على قراءة غير موضوعية لمضامين هذا المشروع".

كما أكد أنه لم يتم التخلي عن أي مشروع أو برنامج في إطار السياسات والمخططات القطاعية، وأنه لم يتم اللجوء إلى رفع الضغط الجبائي، موضحا أن الإجراءات المتخذة لتقليص العجز ترتكز على الرفع من فعالية النفقات العمومية وخاصة نفقات الاستثمار وتعبئة الهوامش المتاحة على مستوى الموارد عبر توسيع الوعاء.

وأوضح السيد الوزير أيضا أن ذلك يأتي من منطلق أن إعادة التوازن التدريجي للمالية العمومية يجب أن يتم من داخل دينامية انتعاش شامل وليس من خلال عمليات تقنية تعتمد التقشف والتشدد في السياسة المالية، وذلك حماية للقدرة الشرائية للمواطنين وخاصة الفئات ذات المؤهلات المعيشية المحدودة على وجه الخصوص، وضمانا لمناخ منفتح على الاستثمار وعلى تيسير المبادرة.