مستجدات

الحكومة تصادق على مشروع قانون يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2011

13/12/2013
الحكومة تصادق على مشروع قانون يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2011

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الجمعة 13، برئاسة رئيس الحكومة، السيد عبد الإله ابن كيران، على مشروع قانون رقم 13-125 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2011. وصرح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، أن هذا المشروع الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، سيمكن من الانسجام مع المقتضيات الدستورية التي تلزم الحكومة بأن تعتمد مشروع قانون خاص بتصفية الميزانية قبل نهاية السنة الما​لية الثانية الموالية.

 

وأبرز السيد الخلفي أن هذا المشروع يتضمن عددا من المواد ترمي أحكامها، على الخصوص، إلى إثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة. كما يشمل المشروع فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي، أو إلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2011، وكذا إلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2010 محل الالتزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة.

وسجل السيد الخلفي أن الموارد على مستوى الميزانية العامة في قانون المالية لسنة 2011 ، بحسب النتائج النهائية لتنفيذ هذا القانون، بلغت 245.76 مليار درهم، وبلغت النفقات 254.27 مليار درهم. أما موارد الحسابات الخصوصية للخزينة 57.41 مليار درهم، ونفقات الحسابات الخصوصية 53.57 مليار درهم. وفي ما يخص مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة بلغت الموارد 5.46 مليار درهم، بينما لم تتجاوز نفقاتها 1.99 مليار درهم.

وفيما يتعلق بالميزانية العامة والحسابات الخصوصية ومرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، بلغ المجموع العام على مستوى الموارد 308.644 مليار درهم، فيما بلغت، على مستوى النفقات، 309.828 مليار درهم.

وعلى مستوى تقديرات قانون مالية سنة 2011، أكد السيد الوزير أن الموارد بالنسبة للميزانية العامة قدرت ب 226.52 مليار درهم، فيما بلغت المحاصيل 245.76 مليار درهم أي بزيادة حوالي 20 مليار درهم. أما التسيير فقد قدرت اعتماداته ب 174 مليار درهم، فيما بلغت الإنجازات حوالي 172 مليار درهم.

و بلغت اعتمادات الدين العمومي، خلال السنة المالية 2011 ، 36.53 مليار درهم، مقابل 34.57 مليار درهم بالنسبة للنفقات.