أشرف السيد بوسعيد محمد، وزير الاقتصاد والمالية والسيد سايمون غراي المدير القطري، للمكتب الجهوي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، على توقيع اتفاقيتي القرض والهبة المتعلقتين على التوالي بسياسة التنمية من أجل الشفافية والمسائلة (حكامة) ، وببرنامج دعم الجماعات الترابية، وذلك يوم الاثنين 02 دجنبر 2013 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر وزارة الاقتصاد والمالية.
يخص الاتفاق الأول، القرض الأول لسياسة التنمية من أجل الشفافية والمسائلة (حكامة) ، البالغ قدره 200 مليون دولار أمريكي (1.6 مليار درهم)، حيث يهدف هذا البرنامج الى ترسيخ الحقوق ومبادئ الحكامة التي أقرها الدستور الجديد والتي تهدف بدورها الى تعزيز الشفافية والمسائلة والالتزام المواطن والولوج الى المعلومة.
يتمحور هذا البرنامج حول المحورين التاليين :
- تعزيز الشفافية والمسائلة في تسيير الموارد العمومية وذلك بتعزيز النظام الموازناتي القائم على الفعالية، وتطبيق اكثر انسجام لقواعد تمرير الصفقات العمومية في كل القطاع العمومي، وتحسين الحكامة وكذا المراقبة المالية في الشركات والمنشئات العمومية وذلك بفضل اعتماد المدونة الجديدة لحكامة الشركات والمنشئات العمومية.
- تشجيع الحكامة المنفتحة وذلك بتحسين الوصول الى المعلومة، بفضل اعتماد سياسة شفافية المالية العمومية ونشر أهم الميزانية المهمة في الآجال المطلوبة و اعتماد اطار قانوني بهدف الوصول الى المعلومة الخاصة بالقطاع العمومي ومشاركة المواطنين اتخاد القرار.
اما الاتفاق الثاني فهو يخص الهبة البالغ قدرها 4,55 مليون دولار أمريكي ) 37 مليون درهم) الممنوحة من طرف صندوق التحول الخاص بشراكة دوفيل و المتعلقة بتمويل برنامج دعم الجماعات الترابية.
يهدف هذا البرنامج تأسيس آلية مستدامة تخول للجماعات الترابية المستهدفة الولوج إلى خدمات الدعم اللامركزي و إلى دعم مأسسة التعاون بين الجماعات.
ويتمحور هذا البرنامج حول محورين أساسيين :
- أولا : إنشاء مراكز الموارد والمساعدة على الإشراف اللاممركز بالجماعات الترابية و ذلك بتصميم و تسيير نظام دعم يقدم لهذه الأخيرة الدعم التقني في تحضير و إدارة المشاريع.
- ثانيا : تعزيز آليات التعاون بين الجماعات والإصلاح المؤسساتي من أجل توفير الخدمات العمومية المحلية.