مستجدات

لجنة المالية و التنمية الاقتصادية بمجلس النواب تصادق على الجزء الثاني من مشروع القانون المالي 2014

19/11/2013
لجنة المالية و التنمية الاقتصادية بمجلس النواب تصادق على الجزء الثاني من مشروع القانون المالي 2014

صادقت لجنة المالية و التنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 19 نونبر 2013 على الجزء الثاني من مشروع القانون المالي برسم سنة 2014.

وقد صادق على هذا الجزء من المشروع بالأغلبية (23 نائبا، وعارضه 14، في حين لم يمتنع أي نائب عن التصويت).

وبموجب مشروع قانون المالية لعام 2014، تمثل موارد الدولة 335.17 مليار درهم، مقابل 345.91 درهم لعام 2013، أي بانخفاض قدره 3.1 بالمائة.

و تتوزع هذه الموارد، حسب المذكرة التقديمية لمشروع القانون المالي 2014، بين الميزانية العامة ب64.43 مليار درهم، والحسابات الخاصة للخزينة ب67.65 مليار درهم، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ب3.09 مليار درهم.