احتضنت المملكة المغربية يومي 4 و5 نونبر2013 بمدينة مراكش، مؤتمر المنتدى العربي لمراقبي التأمين بمنطقة الشرق المتوسط و شمال إفريقيا .وبهذه المناسبة، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، السيد إدريس الأزمي الإدريسي، خلال كلمته الافتتاحية ، على أن المؤتمر من شأنه أن يعمق الحوار حول الاشكاليات الحقيقية التي يشهدها قطاع التأمين، وأن يكون مناسبة لتقديم اقتراحات عملية لتجاوز هذه الإشكاليات والرفع من مستوى صناعة التأمين في العالم العربي وجعلها قادرة على مواجهة التحديات الناجمة على التحولات الاقتصادية التي يعرفها العالم. كما أشار السيد الوزير إلى التحديات التي يواجهها قطاع التأمين في العالم العربي والتي تتمثل على وجه الخصوص في ملائمة النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بهذا القطاع مع المعايير الدولية، وفي ضبط وتحسين الممارسات التي يقوم بها كل المتدخلين في هذا القطاع من مقاولات التأمين ووسطاء ومكاتب الخبرة، وكذا إيجاد منتوجات تأمينية تستجيب لحاجيات وانتظارات الساكنة و الفاعلين الاقتصاديين.
وبخصوص قطاع التأمين بالمملكة المغربية، أعطى السيد الوزير لمحة على المجهودات المبذولة قصد تطويره وذلك بالسهر الدائم على مسايرة القوانين المنظمة له لآخر التطورات التي تعرفها تقنيات التأمين وللمعايير الدولية الموصى بها في هذا المجال. وفي هذا الإطار، أشار السيد الأزمي الإدريسي إلى مشروع القانون الذي اعتمد على مستوى الغرفة الأولى للبرلمان والذي ينتظر أن يعرض على الغرفة الثانية في غضون الأيام المقبلة، والذي يرمي إلى إحداث هيئة مستقلة لمراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي. من جهته، عبر رئيس منتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين، السيد خالد بن صالح الذييب، عن شكره لوزارة الاقتصاد والمالية المتمثلة بمديرية التأمينات و الاحتياط الاجتماعي، على استضافتها المؤتمر الثاني للمنتدى. كما نوه بالتطور الملحوظ الذي عرفه قطاع التأمين في الدول العربية خلال فترة وجيزة، تزامنت مع التطورات التنموية التي شهدتها المنطقة العربية.
واعتبر السيد بن صالح الذييب ندرة توافر الكفاءات المتخصصة والمؤهلة علميا ومهنيا للعمل لدى الجهات الإشرافية والرقابية ولدى الشركات العاملة في قطاع التأمين، من أبرز التحديات التي يواجهها القطاع، الأمر الذي يتطلب تسخير الإمكانات وتكتيف الجهود والتعاون المستمر لاستحداث وتطوير برامج تعليمية و تدريبية متخصصة في التأمين بمختلف مجالاته. كما أشار إلى أن انخفاض مستوى التركيز على إدارة المخاطر التي قد تواجه صناعة التأمين، من شأنه أن يؤثر على استمرار واستقرار نمو اقتصاديات الدول العربية، لذا أصبح من الضرورة العمل بجد على رفع مستوى الوعي بأهمية إدارة المخاطر من خلال إيجاد الأنظمة و الآليات الكفيلة بتفعيلها وتطويرها على مختلف المستويات .
كما قدم السيد بن صالح، الخطوط العريضة للإطار التنظيمي الذي اعتمدته شركات التأمين وإعادة التأمين بالمغرب والذي مكن العاملين في القطاع من اكتساب الخبرة وبالتالي الحضور اليوم في أكثر من 15 بلدا عربيا و إفريقيا.
من جهته أعطى الكاتب العام بالنيابة للجمعية العالمية لمراقبي التأمين السيد جورج برادي نظرة موجزة على أعمال الجمعية ودورها في إيجاد المعايير و الآليات التي من شأنها ضمان استقرار أسواق التأمين العالمية و الحفاظ على ملاءة شركات التأمينات وعلى حقوق المأتمن لهم.
كما ذكر السيد جورج برادي بالدور الذي يلعبه المنتدى العربي و شكر المغرب على قبوله استضافة الجمع العام للجمعية الدولية الذي سينعقد سنة 2015 بمراكش.