أكد السيد إدريس الأزمي الإدريسي٬ الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد و المالية٬ المكلف بالميزانية٬ يومه الاثنين 21 مايو 2012، بمراكش٬ على ضرورة وضع استراتيجية حقيقية في قطاع التأمين وإعادة التأمين لتشجيع وتعميم التأمين للأشخاص والممتلكات والشركات٬ وذلك لمواجهة المخاطر التي يمكن أن يسفر عنها تحرير الاسواق العربية.
وأضاف السيد إدريس الأزمي الإدريسي ٬ في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال
المؤتمر 29 للاتحاد العام العربي للتأمين٬ المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ حول موضوع
;التأمين وعوامل التغيير في الوطن العربي;٬ أن هذه الاستراتيجية ستمكن٬ أيضا٬ من مراجعة أداء شركات التأمين وإعادة التأمين لتحقيق مزيد من الاحتراف والحكامة الجيدة٬ فضلا عن تحديث آليات وأساليب التقنين والمراقبة.
ودعا السيد إدريس الأزمي الإدريسي البلدان العربية إلى تطوير قوانينها الاحترازية وآليات المراقبة حتى تتلاءم مع المعايير التي يجري بها العمل في الدول والأسواق الأكثر تطورا٬ وذلك من أجل الحفاظ على حقوق المؤمنين وتجنب أي آثار سلبية على استقرار الأسواق العربية المالية.
وبعد أن ذكر بأن التأمين وإعادة التأمين يلعبان دورا أساسيا في تعبئة الادخار وضمان الأملاك والخدمات في الدول العربية٬ أبرز السيد الوزير المنتدب، أن مساهمة أقساط التأمين في الناتج المحلي الإجمالي تبقى ضعيفة ودون المستوى المطلوب مقارنة بمعدل نمو الاقتصاد٬ مشددا على تظافر جهود الفاعلين في قطاع التأمين وإعادة التامين للبحث عن الحلول المناسبة للنهوض بهذا القطاع.
وأوضح السيد الوزير المنتدب، أن المغرب أولى أهمية خاصة لتعزيز هذا القطاع من خلال السهر الدائم على مسايرة القانون المنظم لآخر التطورات في تقنيات التأمين والمعايير الدولية ذات الصلة٬ مذكرا أنه انطلقت منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي عملية تحرير ورفع القيود التي اقترنت بتعزيز القواعد الاحترازية والحكامة الجيدة خاصة على هامش الملاءة وكشف ومتابعة المخاطر.
وأشار إلى أن هذا المؤتمر يشكل فرصة ثمينة لمناقشة وتبادل أفضل الممارسات في الإدارة والحكامة الجيدة والتوجهات الجديدة التي تعرفها تغطية المخاطر الكارثية٬ للحد من أثرها السلبي على مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية٬ وما تنطوي عليه من انعكاسات على الاستثمار.
ويشارك في هذا المؤتمر٬ الذي تنظمه الشركة المركزية لإعادة التأمين التابعة لصندوق الإيداع والتدبير٬ والكتابة العامة للاتحاد العام العربي للتأمين٬ والجامعة المغربية لشركة التأمين وإعادة التأمين٬ حوالي
1800 مختصا وخبيرا ومسؤولا عن قطاع التأمين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا وأوروبا.
ويهدف هذا اللقاء٬ المنظم على مدى ثلاثة أيام٬ إلى تشكيل أرضية لمناقشة مجموعة من المواضيع تهم قطاع التأمين بالعالم العربي٬ وتبادل الخبرات والتجارب والانفتاح على آخر المستجدات في هذا الميدان.
ويناقش المشاركون خلال هذا المؤتمر مواضيع تهم ;تداعيات الربيع العربي وانعكاسها على صناعة التامين العربية .. التحديات والحلول" و"إدارة المخاطر في شركات التأمين وإعادة التأمين .. الواقع والنظرة المستقبلية".
وعلى هامش أشغال هذا المؤتمر٬ سيعقد الاتحاد العام العربي للتأمين جلسته العامة٬ بالإضافة إلى مجموعة من أوراش العمل.