أكد السيد نزار بركة،وزير الاقتصاد والمالية أن التنوع الإنتاجي للاقتصاد المغربي الذي تم تحقيقه من خلال مختلف السياسات القطاعية المعتمدة مكنت المملكة من مقاومة الأزمة الأوروبية.
وأوضح السيدالوزير٬ في حديث أجرته معه يومية (أجوردوي لوماروك) ونشرته في عددها الصادر يومه الاثنين 28 مايو 2012،أن هذا التنوع "مكن من تفادي التداعيات السلبية للأزمة الأوروبية٬ مضيفا أنه "أن القطاعات الجديدة تمكنت من حمل المشعل وتحقيق الانتعاش والتخفيف من تأثير الأزمة على اقتصادنا".
وحسب السيد الوزير فإن "النمو غير الفلاحي المرتبط بالبلدان المتقدمة والمندمج في الاقتصاد العالمي سيستمر في المضي قدما بوتيرة مدعمة".
من جهة أخرى٬ أبرز السيد الوزير أن الحكومة ستستمر في "دعم الطلب الداخلي وفي تنمية الاستثمارات العمومية٬ كما هو الحال بالنسبة لقانون المالية"٬ مشيرا في المقابل إلى أن هامش المناورة في الميزانية يبقى محدودا جراء العجز المسجل على مستوى الميزانية الذي ارتفع سنة 2011 إلى 6,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام".
وأضاف أن "التزام الحكومة في إطار الدستور القاضي بالحفاظ على التوزانات المكرو اقتصادية والأساسية تدفعنا إلى القول بأنه لا يمكننا الاستمرار في دعم الاقتصاد الوطنية بنفس الكيفية".
وأبرز السيد الوزير ٬ في هذا السياق٬ الحاجة إلى الانخراط في "منطق استهداف السياسات العمومية من أجل تحقيق مردودية أفضل ونجاعة أكبر في الإنفاق العمومي".
وذكر السيد الوزير بعدد من الإصلاحات ذات طابع "هيكلي الرامية إلى التأسيس لمستقبل واعد للبلاد٬ خاصة إصلاح صندوق المقاصة وصناديق التقاعد ٬ مؤكدا أن مختلف الإكراهات المطروحة سيتم أخذها بعين الاعتبار مع "الحرص على احترام الالتزامات المتخذة من قبل الحكومة على الصعيد الاجتماعي"