مستجدات

كشف السيد نزار بركة٬ وزير الاقتصاد والمالية ٬ يوم الخميس 31 ماي 2012 ٬ أن المداخيل سجلت ارتفاعا بنسبة 7,2 في المائة ( 4,3 مليار درهم) إلى غاية شهر أبريل لسنة 2012 ٬ مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011 ٬وكذا نسبة إنجاز تناهز 33 في المائة مقارنة مع التوقعات الأولية.

جاء ذلك خلال عرض قدمه السيد الوزير ٬ خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد عبد الإله بنكيران ٬رئيس الحكومة٬ تناول وضعية الاقتصاد المغربي خلال الأشهر الأولى من سنة 2012 وظروف تنفيذ قانون المالية لهذه السنة.

وهكذا٬ يضيف السيد الوزير ٬ عرفت النفقات الجارية ارتفاعا بíœنسبة 16,3 في المائة أو 10,3 مليار درهم٬ وذلك نتيجة تفاقم تحملات المقاصة ب 32 أو 4,9 مليار درهم وكذا ارتفاع الأجور ب 16,7 في المائة أو 4,6 مليار درهم.

وفيما يخص نفقات الاستثمار٬ فقد سجلت الإصدارات٬ حسب الوزير٬ نسبة إنجاز تناهز 24 في المائة خلال الأربعة أشهر الأولى.

وتناول العرض أيضا أهم المؤشرات التي ميزت الظرفية الدولية خلال الفترة الأخيرة٬ "والتي تظل متسمة ببعض الهشاشات".

واعتبر السيد البركة في هذا الصدد أن أهم التطورات التي عرفها الاقتصاد الوطني خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية تؤكد إجمالا استمرار النمو الاقتصادي في منحى إيجابي بالرغم من الظروف المناخية غير الملائمة وتباطؤ نمو بعض القطاعات التصديرية.

وعلى أساس هذه التطورات٬ يقول السيد بركة٬ يتوقع أن تصل نسبة النمو إلى "3,4 في المائة بدل 4,2 في المائة المعلنة سابقا".

وفي ما يخص المبادلات التجارية مع الخارج٬ أوضح السيد الوزير أن العجز التجاري سجل٬ خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2012٬ تفاقما بلغ 3,8 مليار درهم أي بنسبة 6,3 في المائة في حين أن عائدات المغاربة المقيمين بالخارج والأسفار عرفت ارتفاعا بنسبة 1٬5 في المائة و1 في المائة على التوالي.

​