أكد وزير الاقتصاد والمالية٬ السيد نزار بركة٬ أثناء ترأسه اجتماع المجلس الإداري للصندوق المركزي للضمان يوم الجمعة 01 يونيو 2012 بالرباط ٬ أن الآلية الجديدة للضمان٬ التي أقرها الصندوق المركزي للضمان وكرسها مخطط التنمية 2009-2012٬ مكنت من تحقيق نتائج مشجعة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.
وذكر٬ في هذا الصدد٬ بإطلاق "ضمان إكسبريس"٬ مؤخرا٬ الذي يعد آلية جديدة للمقاولات الصغرى تستهدف تيسير ولوجها إلى التمويل البنكي.
وقد بلغت التزامات الضمان المقبولة من طرف الصندوق المركزي للضمان لفائدة المقاولات والخواص 5,29 مليار درهم خلال سنة 2011 مسجلة ارتفاعا بنسبة 10 في المائة بالمقارنة مع سنة 2010.
وأوضح المدير العام للصندوق٬ السيد هشام الزناتي السرغيني٬ خلال اجتماع المجلس الإداري للصندوق٬ أن الأهداف المنشودة للإنتاج حددت٬ خلال سنة 2012٬ في 6,1 مليار درهم٬ بزيادة بنسبة 16 في المائة بالمقارنة مع سنة 2011٬ من بينها 1,9 مليار درهم لفائدة المقاولات.
ونقل بلاغ للصندوق عن السيد الزناتي السرغيني قوله إن نشاط الصندوق خلال سنة 2010 حقق مبلغ 4,8 مليار درهم مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 9 في المائة مقارنة مع سنة 2009.
وأوضح أن النشاط لفائدة المقاولات مكن من تعبئة حجم إجمالي لالتزامات الضمان يصل إلى 1,2 مليار درهم٬ فيما مكن نشاط التمويل المشترك٬ الذي يهم المشاركة إلى جانب البنوك في تمويل مشاريع الاستثمار للمقاولات٬ من تجسيد التزام بíœ212 مليار درهم.
وارتفع مجموع القروض المضمونة سنة 2010 المتعلقة بالاعتمادات الموجهة للخواص إلى 4,15 مليار درهم لفائدة 18 ألف و450 مستفيد.
من جهة أخرى٬ ذكر المدير العام للصندوق المركزي للضمان أنه تم استكمال مجموع المنتوجات عبر إطلاق ضمان رأسمال المخاطر بغية اقتراح عرض نوعي يتوخى تشجيع المقاولات على استخدام مختلف أنماط التمويل.
وأكد أن المحافظة على الإنتاج السنوي الموجه للمقاولات في مستوى يفوق مليار درهم بالنسبة للسنة الثالثة على التوالي منذ تنفيذ مخطط التنمية٬ يعكس ملاءمة الاختيارات الاستراتيجية والترسيخ التدريجي لمنتجات الصندوق لدى مؤسسات الائتمان.