ترأس السيد نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية والسيد روبرت جو سفير الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة 5 أبريل 2013 بالرباط، حفل اختتام التوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي بحضور السيد ناصر بوريطة الكاتب العام بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والسيد سفير الجمهورية الفيدرالية الألمانية وكذا ممثل سفارة المملكة المتحدة.
وقد جمعت هذه التوأمة لمدة 24 شهرا بين مديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية (المملكة المغربية) والوزارة الفيدرالية للاقتصاد والتكنولوجيا (الجمهورية الفيدرالية الألمانية) بشراكة مع تجمع مقاولات القطاع العام بإيرلندا الشمالية. وتعتبر هذه التوأمة المؤسساتية الممولة من طرف الاتحاد الأوروبي بقيمة 970 ألف أورو، المشروع رقم 100 من بين مشاريع التوأمة المنجزة في إطار سياسة الجوار الأوروبي والتي تندرج في إطار برنامج دعم مخطط عمل المغرب-الاتحاد الأوروبي حيث تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسساتية لمديرية المنشآت العامة والخوصصة في ميادين الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتحسين الحكامة والمعلومات المالية وغير المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية.
وبموجب هذه التوأمة استفادت مديرية المنشآت العامة والخوصصة من تجربة أربعين خبيرا ينتمون لمختلف المناهج القانونية الأوروبية مما مكن من تقريب الممارسات المغربية من المكتسبات التي حققها الاتحاد الأوروبي.
"وتساهم النتائج التي تم الحصول عليها في إطار هذه التوأمة في تقوية دور المؤسسات والمقاولات العمومية في الاقتصاد الوطني وفتح الآفاق على أشكال جديدة من التعاون بين القطاعين العام والخاص فيما يخص تدبير وتمويل التجهيزات والخدمات العمومية والمساهمة في تجديد منظومة الحكامة والتدبير لهذه الهيآت" كما صرح السيد نزار بركة في كلمته.
"إن تفعيل هذه التوأمة المؤسساتية كان في مستوى التوقعات والأهداف المرسومة مع الشركاء المغاربة. وكانت حصيلة الإنجازات ايجابية " كما ذكر السيد روبرت جو.
كما أن النتائج المسجلة أيضا جد مرضية فيما يخص المجالات الثلاثة المعنية بهذه التوأمة، بالنظر إلى التقدم الحقيقي سواء من حيث آليات العمل والنظم المنجزة (القوانين والمواثيق والمراجع...) ووضع الهياكل (خلية الشراكة بين القطاع العام والخاص ومجموعة عمل الحكامة ...) والمعرفة والدراية المكتسبة والمتبادلة مع شركاء مديرية المنشآت العامة والخوصصة (القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية ...). و من بين أهم الإنجازات المسجلة في إطار هذه التوأمة، تجدر الإشارة إلى تحسين منظومة حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وتدبيرها وتتبع إنجازاتها الاقتصادية والمالية وكذا المساهمة في إعداد مشروع القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص المطابق للممارسات الجيدة الدولية في هذا المجال.