مستجدات

السيد الأزمي الإدريسي : توسيع التغطية لفائدة غير الأجراء إحدى أولويات إصلاح منظومة التقاعد بالمغرب

10/06/2013
السيد الأزمي الإدريسي : توسيع التغطية لفائدة غير الأجراء إحدى أولويات إصلاح منظومة التقاعد بالمغرب

أكد السيد إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد و المالية المكلف بالميزانية، اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2013 بالرباط، أن توسيع التغطية لفائدة غير الأجراء تشكل إحدى أولويات إصلاح منظومة التقاعد بالمغرب.

و صرح السيد الأزمي الإدريسي، في كلمة ألقاها خلال يوم دراسي حول موضوع " إصلاح أنظمة التقاعد .. الرهانات وآفاق التفعيل"، تنظمه جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية، "إن إشكالية اختلال توازن أنظمة التقاعد بالمغرب يجب أن لا تغيب عن كون التغطية في مجال التقاعد تنحصر حاليا على الأجراء فقط، مما يجعل نسبة هذه التغطية تبقى في حدود 33 بالمائة بعيدا عن دول من نفس المستوى الاقتصادي و الاجتماعي و لا تشرف بلادنا اعتبارا للدور الذي تضطلع به على الصعيد الجهوي و الدولي. لذا، نعتبر أن توسيع التغطية لفائدة غير الأجراء إحدى أولويات إصلاح منظومة التقاعد ببلادنا".

وبعد أن ذكر بأن أنظمة التقاعد بالمغرب اعتمدت، على غرار جل دول العالم، نظام التوزيع الذي يرتكز على مبدأ التضامن بين الأجيال، سجل السيد الوزير أنه "بالنظر لتدهور البنية الديموغرافية لهذه الأنظمة بتزايد أعداد المتقاعدين مقابل انخفاض وتيرة المنخرطين المساهمين، و عدم تكافؤ مستوى المساهمات المعمول بها مقابل الحقوق التي اكتسبها المنخرطون، جعلت بوادر عدم قدرة هذه الأنظمة على الوفاء بالتزاماتها تلوح في الأفق منذ سنوات".

كما أضاف أن تحسن مستوى معيشة الساكنة بالمغرب و التحولات الديموغرافية التي تشهدها البلاد أدت إلى طرح تحديات مهمة على أنظمة التقاعد تتمثل في امتداد مدة صرف المعاشات للمستفيدين منها، مشيرا، في هذا الصدد، إلى الدراسات الإكتوارية التي يتم إنجازها بشكل دوري منذ سنوات، بينت هشاشة التوازنات المالية لجل هذه الأنظمة، و أهمية الآلتزامات التي راكمتها تجاه منخرطيها و ضرورة اتخاذ تدابير تصحيحية استعجالية لضمان استدامة أنظمة التقاعد بالبلاد.

و أكد السيد الأزمي الإدريسي أنه وعيا منها بأهمية وضع إصلاح تقاعد يضمن الديمومة و يعمل على دمج الفئات التي لا تستفيد من التغطية حاليا، نهجت السلطات العمومية منذ سنوات سياسة تهدف إلى وضع مشروع للإصلاح يستجيب لهذه الأهداف.

و قد ارتكز تدخل السلطات العمومية في هذا المجال، يضيف السيد الوزير، على شقين اثنين، أولهما كان ذا طابع استعجالي من خلال اعتماد جملة من الإصلاحات المقياسية مست، على الخصوص، نظامي المعاشات المدنية و العسكرية و نظام الضمان الاجتماعي، و قد مكنت هذه الإجراءات من تحسين نسبي للوضعية المالية لهذه الأنظمة و تأخير مؤقت لتاريخ بروز العجز المالي.

و موازاة مع ذلك، تم تطبيق برنامج مهم توخى إدماج الصناديق الداخلية لبعض المؤسسات العمومية في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مما مكنها من الاضطلاع بشكل أفضل بدورها الاقتصادي و من ضمان الحقوق المعاشية لمستخدمي و متقاعدي هذه المؤسسات.

و أوضح السيد الأزمي الإدريسي أن الشق الثاني توخى خلق حوار شفاف وصريح بين جميع المتدخلين في ملف إصلاح التقاعد (الدولة و الفرقاء الاقتصاديين و الاجتماعيين) في إطار لجنة وطنية تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة بغية وضع مشروع إصلاح متوافق بشأنه يستجيب لأهداف الإطارات المرجعية للإصلاح.

و من بين هذه الأهداف، يقول السيد الوزير، وضع منظومة تقاعد منسجمة و ناجعة تضمن شروط الديمومة و الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمنخرطين و توسيع التغطية لفائدة فئات غير الأجراء.

كما أشار السيد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد و المالية المكلف بالميزانية إلى أن اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد عملت على تدارس مجموعة من سيناريوهات الإصلاح، و اقترحت في إطار توافقي إرساء منظومة تقاعد من قطبين أحدهما للقطاع العمومي و الآخر للقطاع الخاص كإطار عام للإصلاح الشمولي في انتظار توفر الظروف الاقتصادية و الاجتماعية الملائمة لإرساء نظام وطني وحيد.

و تتويجا لعمل هذه اللجنة، عقدت اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد برئاسة السيد رئيس الحكومة و بحضور جميع مكوناتها، في يناير2013، اجتماعا تمخضت عنه توصيات من بينها اعتبار المذكرة التي أنجزتها اللجنة التقنية حول تقدم أشغالها كخارطة طريق لإصلاح قطاع التقاعد، و اعتبار منظومة القطبين كإطار عام للإصلاح الشمولي لقطاع التقاعد، و إدراج الإصلاحات المقياسية لنظام المعاشات المدنية في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة و الفرقاء الاجتماعيين و الاقتصاديين.

وأكد السيد الأزمي الإدريسي أن إصلاح أنظمة التقاعد لا يجب حصره في بعديه المالي و الاجتماعي، بل يجب توفير كل شروط الحكامة الجيدة لصناديق التقاعد، مبرزا أنه يندرج، في هذا السياق اعتماد نظام محاسبي خاص بهذا القطاع و المعمول به بشكل فعلي ابتداء من السنة المحاسبية المنصرمة، والتبني عما قريب للقانون المؤسس لهيئة رقابة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي مما سيضمن لأول مرة رقابة تقنية فعلية على نشاط صناديق التقاعد، و أهمية مراجعة تمثيلية الفرقاء داخل الأجهزة المسيرة لبعض صناديق التقاعد.

و استحضر السيد الوزير، في الختام، وفي انتظار تفعيل الإصلاح الهيكلي لقطاع التقاعد، الطابع الاستعجالي لاعتماد إصلاحات مقياسية لنظام المعاشات المدنية الذي سيعرف السنة المقبلة تسجيل أول عجز مالي له، معتبرا أن هذا الإصلاح يمر حتما عبر اعتماد جملة من الإجراءات من قبيل الرفع من نسبة المساهمات، و توسيع وعاء احتساب المعاش، والرفع من سن التقاعد، ومراجعة النسبة السنوية التي يمنحها النظام.

و قال إن شأن هذه الإصلاحات المقياسية توفير الوقت اللازم للبلورة الدقيقة لمشروع الإصلاح الذي يجب أن يؤدي في النهاية إلى إرساء منظومة تقاعد تحترم شروط العدالة الاجتماعية و تخلق تضامنا إيجابيا بين الأجيال في إطار شفاف و ضمن قواعد مضبوطة للحكامة الجيدة.​