وتأتي المنحة الإماراتية تماشيا مع قرار قادة دول المجلس بتقديم منحة للمملكة المغربية بقيمة 5 مليارات دولار يتم تمويلها بالتساوي بين كل من الإمارات والسعودية والكويت وقطر على مدى 5 أعوام. وجرى توقيع المذكرة في وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط يوم الثلاثاء 25 يونيو، من قبل السيد نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية والسيد محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية بالإنابة. ومن المقرر أن يتم تخصيص المنحة التي كلف بإدارتها والإشراف عليها صندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشاريع تنموية ضمن قطاعات حيوية تسهم في دعم جهود الحكومة المغربية لتحقيق التنمية المستدامة ورفع المستوى المعيشي والاجتماعي والاقتصادي للشعب المغربي.
وأفاد السيد السويدي أن المنحة ستلعب دورا حيويا في دعم الخطط التنموية الطموحة التي تنفذها الحكومة المغربية وستساعد في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة.
ومن جانبه أكد السيد وزير الاقتصاد والمالية أن المنحة الإماراتية ستساهم بشكل فعال في دعم جهود الحكومة المغربية لتحقيق التنمية الشاملة وتحقيق نقلة نوعية في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المغرب. وأشاد بدور صندوق أبوظبي للتنمية في دفع عملية التنمية والإشراف على تمويل ومتابعة آلية تنفيذ المشاريع التنموية.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب أحد أكثر الدول العربية التي حظيت بقروض ومنح من صندوق أبوظبي للتنمية منذ تأسيسه حيث يعود نشاط الصندوق في المغرب إلى عام 1976. وبهذه المنحة يرتفع إجمالي حجم القروض والمنح التي تولى الصندوق تقديمها أو إدارتها بالنيابة عن حكومة أبوظبي إلى أكثر من ملياري دولار. ويعكس حجم القروض والمنح حرص أبوظبي على تعزيز التعاون مع المغرب وإيمانها بأهمية التضامن العربي والتنموي وحرصها على دعم الجهود المبذولة لتطوير عملية التنمية في شتى المجالات الحيوية في المملكة المغربية.