شاركت السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يوم 6 أبريل 2026 بالقاهرة، في أشغال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، التي تم عقدها، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس حكومة المملكة المغربية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية.
وتهدف هذه اللجنة إلى تعزيز علاقات التعاون بين المغرب ومصر وتدارس آفاق التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات، بما يتوافق مع إرادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وخلال هذه الدورة، وقعت السيدة الوزيرة مع السيد أحمد كجوك، وزير المالية المصري على اتفاق حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية، وكذا على اتفاقية معدلة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
من جهة أخرى، أجرت السيدة نادية فتاح، على هامش مشاركتها في أشغال هذه الدورة، لقاء ثنائيا مع السيد أحمد كجوك، وزير المالية لجمهورية مصر العربية، وذلك صباح يوم الاثنين 6 أبريل 2026. وبهذه المناسبة، نوهت السيدة الوزيرة بعلاقات التعاون المتميزة التي تربط المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، مؤكدة على أهمية الفرص المتاحة للدفع قدما بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، للرقي بالتعاون الاقتصادي بينهما إلى مستوى وحجم الفرص التي تتيحها الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة والكفاءات البشرية المتميزة التي يتمتع بها البلدان، وكذا الموقع الجغرافي المتميز لهما.
كما قامت السيدة الوزيرة، باستعراض أهم البرامج والسياسات التنموية التي يجري تنفيذها بالمملكة المغربية بتوجيه ورعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وكذا الاستثمارات الهامة والمتنوعة التي يتم تنفيذها في مختلف قطاعات البنية التحتية بمناسبة التحضيرات الجارية لاستضافة المملكة المغربية لمختلف التظاهرات الإقليمية والدولية.
ودعت السيدة الوزيرة نظيرها المصري لدعم توجه المستثمرين المصريين نحو السوق المغربية، وعبرت عن استعداد السلطات المغربية لتعميق الشراكات الاستثمارية الثنائية الهادفة للاستجابة لحاجيات البلدين وكذا الحاجيات أسواق الدول المجاورة لكليهما.
وتناولت السيدة الوزيرة ونظيرها المصري، سبل ووسائل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين وزارتي المالية بالبلدين. كما تطرقا لأهمية إرساء وتعزيز التشاور فيما بينهما بشأن أهم القضايا الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، وكذا تعزيز التعاون الفني وتبادل التجارب بينهما بشأن الأسواق المالية الدولية، وإرساء برامج مشتركة بين الوزارتين لتسهيل تبادل التجارب ونقل الخبرات إلى الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة.