مستجدات

​وقد تم نشر النسخة الرسمية باللغة العربية من الميثاق المذكور بالجريدة الرسمية عدد 7399 بتاريخ 28 أبريل 2025.

ويندرج هذا الميثاق في إطار مسلسل الإصلاح العميق للمؤسسات والمقاولات العمومية الذي انخرطت فيه المملكة المغربية منذ سنة 2020، تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. كما تحل محل ميثاق الحكامة الذي تم تعميمه بتاريخ 19 مارس 2012 بموجب منشور رئيس الحكومة رقم 3/2012، معلنةً بذلك الانتقال من مرجعية ذات طابع تحفيزي بالأساس إلى منظومة معيارية ملزمة تسري على مجموع المؤسسات والمقاولات العمومية، مع مراعاة خصوصياتها القانونية وطبيعة مهامها وأنشطتها.

ويجدر التذكير بأن هذا الميثاق الجديد هو ثمرة مشاورات موسعة قادتها وزارة الاقتصاد والمالية، عبر مديرية المنشآت العامة والخوصصة، في إطار أشغال اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات، وبمساهمة عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية والعديد من الهيئات الوطنية المرجعية، لاسيما المجلس الأعلى للحسابات، ومجلس المنافسة، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ونادي النساء المتصرفات.

ويقدم هذا الميثاق، المنسجم مع المعايير الدولية، قاعدة من المبادئ والممارسات التي تستكمل الترسانة التشريعية والتنظيمية الوطنية الجاري بها العمل في مجال الحكامة. كما تشكل محطة أساسية في مسار إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتضع أسس حكامة مهنية باعتبارها رافعة استراتيجية لقيادة الأداء وإحداث القيمة وتحقيق الاستدامة. وتهدف المدونة إلى تعزيز صمود المؤسسات والمقاولات العمومية وقدرتها على تعبئة التمويلات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتوضيح العلاقة بين الدولة وهذه المؤسسات والمقاولات.

ويرتكز التنزيل الفعلي والمنسجم لمضامين الميثاق، من جهة، على تعبئة مسؤولة وفعالة لكافة الأطراف المعنية به، ولا سيما أعضاء أجهزة الحكامة، والمسيرين، والممولين، ومختلف هيئات الرقابة، ومن جهة أخرى، على اعتماد مخطط لتحسين الحكامة يتم إعداده وتتبع تنفيذه وتحيينه بانتظام، استناداً إلى التقييم الدوري لمدى تطبيق المؤسسة أو المقاولة العمومية للقواعد والمبادئ التي جاء بها هذا الميثاق.