أعلنت وكالة التصنيف الائتماني -Standard & Poor’s Global Ratings-، يوم 26 شتنبر 2025، عن رفع التصنيف السيادي من (BB+/B) إلى (BBB-/A-3)، مما مكن المغرب من استرجاع وضعه الائتماني الاستثماري (Investment Grade) الذي كان قد فقده عقب أزمة كوفيد-19. وقد منحت الوكالة نظرة مستقبلية مستقرة لتصنيف المغرب.
ويعكس هذا القرار صمود الاقتصاد المغربي في مواجهة الصدمات المتتالية، مدعوما بالإصلاحات المستمرة والرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز طابعه المهيكل والمنظم.
وأشارت الوكالة إلى متانة الأسس الماكرو-اقتصادية ووجاهة الإصلاحات الهيكلية والضريبية، إلى جانب تنويع النسيج الإنتاجي المدعوم بقطاعات تصديرية حيوية، وكذلك إلى الدور المحوري لصندوق محمد السادس للاستثمار.
كما يعكس هذا التصنيف، المدعوم أيضا بالاستقرار السياسي وصلابة البنية المؤسساتية وكذلك ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في المغرب، وجاهة الإصلاحات الهيكلية والأوراش الكبرى التي تم إطلاقها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي أرست أسس نمو مستدام وشامل.