مستجدات

يأتي هذا المؤتمر الدولي في سياق عالمي يتسم بحالة الطوارئ المناخية والحاجة إلى دمج أهداف الاستدامة في السياسات العامة. ويجمع مجموعة واسعة من المشاركين، بما في ذلك مسؤولو معاهد المالية العامة، وممثلون عن وزارات المالية، وكذلك خبراء دوليون، لمناقشة التحديات والفرص المرتبطة بالتحول البيئي في أنظمة تدبير الميزانية والضرائب.  

وقد تم تنظيم أشغال المؤتمر حول محورين رئيسيين:

• المحور الأول : تعبئة الموارد من أجل التحول البيئي. ناقش هذا المحور الآليات والأدوات والشراكات المبتكرة التي يمكن أن تدعم الجهود الوطنية في مجال التمويل الأخضر.  

• المحور الثاني: الميزانية الخضراء والتأثير البيئي. ركز هذا المحور الثاني على النهج الميزانياتي الذي يدمج الأهداف البيئية، مسلطًا الضوء على التجارب العملية والأساليب المبتكرة في الإنفاق العمومي الموجه نحو المناخ.  

سمحت المداخلات والمناقشات بين المشاركين بتسليط الضوء، من جهة، على الدور الاستراتيجي الذي يلعبه التمويل الأخضر في تمويل السياسات العمومية المستدامة، ومن جهة أخرى، على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات العمومية والشركاء التقنيين والماليين، والفاعلين في المجتمع المدني لإنجاح التحول البيئي.  

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذا المؤتمر تم بدعم قيم من الوكالة المغربية للتعاون الدولي (AMCI)، والبنك الإسلامي للتنمية (BID)، والبنك الإفريقي للتنمية (BAD)، وخبرة فرنسا (EF)، مما يعكس التزام الشركاء الدوليين بالتنمية المستدامة وتعزيز القدرات المؤسسية في مجال المالية العمومية.  

تضم شبكة RESIFIP، التي تتولى رئاستها وأمانتها العامة وزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية، 34 دولة، وتوفر فضاءً متميزًا لتبادل الخبرات، والتفكير الاستراتيجي، ومشاركة أفضل الممارسات بين أعضائها، بهدف دعم تحول أنظمة المالية العمومية نحو حكامة أكثر استدامة وشمولية ومرونة.  

وفي هذا السياق، تعكس المشاركة الفاعلة للوفد المغربي، الذي يضم ممثلين عن مديرية الشؤون الإدارية والعامة، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ومديرية الميزانية، التزام المملكة المغربية بتعزيز التعاون الإقليمي والانتقال نحو مالية عمومية مستدامة.