عقدت وزارة الاقتصاد والمالية (MEF) اجتماعًا لوحدتها المناخية تحت عنوان: "دمج الاعتبارات المناخية في أدوات المالية العامة: التقدم المحرز والتحديات المقبلة". كان هذا اللقاء فرصة لتقييم مدى تقدم المشاريع المختلفة التي تنفذها الوزارة بالتعاون الوثيق مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (MTEDD) والجهات والمؤسسات الحكومية الأخرى ذات الصلة، وفق نهج "الحكومة الشاملة".
يحظى هذا النهج بدعم كبار الشركاء الفنيين والماليين، بما في ذلك البنك الدولي، الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وفد الاتحاد الأوروبي، التعاون الألماني ممثلاً في GIZ وKfW، وفقًا لمفهوم "الشراكة الشاملة".
تميز الاجتماع بكلمات افتتاحية ألقاها يوسف فرحات، نائب مدير الميزانية ورئيس وحدة المناخ؛ زكريا حشلاف، الكاتب العام لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة؛ وكارول ميجيفاند، مسؤولة برنامج التنمية المستدامة في البنك الدولي. أكدت هذه الكلمات على أهمية توحيد الجهود بين مختلف الأطراف لضمان أن تكون المالية العامة عاملًا أساسيًا في الانتقال نحو تنمية مستدامة وقادرة على الصمود.
وفي هذا السياق، تم التركيز خلال المناقشات على عرض التقدم المُحرز في عملية تحديث المساهمة المحددة وطنيًا (CDN) 3.0، بهدف مواءمتها مع البرمجة الميزانياتية الثلاثية 2026-2027-2028. ويأتي مشروع وسم المناخ للميزانية، الذي هو قيد التنفيذ حاليًا، في هذا الإطار، حيث يهدف إلى تحديد النفقات الميزانياتية الحساسة للمناخ، وانتقاء المشاريع المؤهلة للتمويل الأخضر، مما يُسهم في إعداد إطار لإصدار سندات سيادية مستدامة.
كما كان الاجتماع فرصة لتسليط الضوء على التقدم المُحرز في تشجيع الطلب العمومي الأخضر، من خلال إدماج الاعتبارات المناخية في النماذج القياسية لكراسات الشروط الخاصة ولوائح المناقصات. وتم أيضًا إعداد دليل "ب"، إلى جانب تطوير وحدات تدريبية موجهة للمشترين العموميين، بهدف مواءمة ممارسات المشتريات العمومية مع أهداف الاستدامة البيئية، وتعزيز نهج أكثر تكاملاً وفعالية.
من جهة أخرى، تم التطرق إلى إدارة الاستدامة داخل المقاولات والمؤسسات العمومية (EEP)، حيث يتم تنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل إدراج معايير البيئة والمجتمع والحكامة (ESG) والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة (RSE) ضمن مدونة الحكامة الجيدة للمقاولات والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى إدماج التزامات بيئية ومناخية في النماذج القياسية للعقود البرامجية، ووضع آليات خاصة لتدبير المخاطر المناخية. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الأداء المستدام للمؤسسات العمومية، وجعلها فاعلاً رئيسيًا في تنزيل التزامات المغرب المناخية.
كما تناولت المناقشات محاور محورية أخرى، من بينها تصنيف التمويل الأخضر، ودراسات تأثيرات المناخ على الاقتصاد الكلي، وتطوير أدوات تمويل الكربون. وتندرج هذه المحاور ضمن رؤية شمولية لبناء نظام مالي مناخي متكامل، يدعم تنفيذ السياسات الاستراتيجية الوطنية والتزامات المغرب الدولية في مجال التنمية المستدامة.