نظمت وزارة الاقتصاد والمالية (الوكالة القضائية للمملكة) يومي الثلاثاء والأربعاء 15 و16 أبريل 2025 بالرباط، المناظرة الوطنية الأولى تحت عنوان "تدبير منازعات الدولة والوقاية منها: مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات".
اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ حول "دور اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﺘﻮﻗﻌﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم"و اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ حول "اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻤﻬﺎم اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ أﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت":
اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ:
الجلسة العامة الأولى: منطلقات اعتماد استراتيجية وطنية لتدبير منازعات الدولة والوقاية منها:
الجلسة الافتتاحية لأشغال المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها: مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات:
تهدف المناظرة إلى وضع تصور موحد حول تدبير منازعات الدولة يسمح بالوقاية من مخاطرها ويضمن تدبيرها وفق رؤية تقوم على اليقظة والاستباق ودعم القدرات.
وعرفت المناظرة مشاركة العديد من صناع القرار وخبراء وطنيين ودوليين عبر أربع جلسات عامة وأربع ورشات تطرقت ل:
- منطلقات اعتماد استراتيجية وطنية لتدبير منازعات الدولة والوقاية منها.
- دور التدبير التوقعي للمخاطر القانونية والمالية في تعزيز الحكامة القانونية داخل المرفق العمومي.
- الإشكالات المطروحة بشأن تدبير منازعات الاستثمار والوسائل البديلة لفض المنازعات.
- المنازعة العقارية لأشخاص القانون العام وأثرها على حق الملكية والمشاريع الاستثمارية؛
- الإشكالات المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية واسترداد المال العام.
- دور الحكامة والرقمنة في التدبير الأمثل لمنازعات الدولة والوقاية منها.
أشغال المناظرة الوطنية حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها