مستجدات

​خلال هذا الاجتماع، تم اعتماد مخطط تحويل الشركة المسيرة لبورصة الدار البيضاء إلى شركة قابضة، التي تندرج في إطار استمرار عملية فتح رأسمال البورصة، التي اكتملت في عام 2016، وبما يتماشى مع متطلبات دفتر التحملات الذي يربط الشركة بالدولة. وتهدف هذه الخطوة إلى إنشاء بنية تحتية سوقية مندمجة لدعم نمو سوق الرساميل، وتعزيز تموقع الدار البيضاء كقطب مالي إقليمي.

ويشمل التحول المؤسسي والتنظيمي لبورصة الدار البيضاء إلى شركة قابضة أربع مراحل لاحقة: 1) تحويل الشركة المسيرة الحالية لبورصة القيم إلى شركة قابضة وتخصيص نشاط السوق الآني؛ 2) إطلاق الشركة المسيرة للسوق الآجل التي ستكون مملوكة بالكامل من قبل الشركة القابضة؛3) وتفعيل غرفة المقاصة وإعادة هيكلة مساهماتها وفق نظام رأس مالي مختلط (هولدينغ/بنوك)؛ 4) واستحواذ الشركة القابضة على حصة مهمة في رأسمال “ماروكلير”.

وأكدت السيدة نادية فتاح أن هذا التحول سيساهم في تحقيق تآزر مهم، وتحسين كفاءة السوق، وإحداث مؤسسة سوقية كبرى وفقا لأفضل المعايير الدولية.

من جهتها، ذكرت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، السيدة نزهة حيات، بالرؤية التي يقوم عليها المخطط الاستراتيجي للهيئة للفترة 2024-2028، المتمثلة في سوق رأسمال فعال ومبتكر يسهم في تطوير الادخار وتمويل الاقتصاد.

وكما شكل هذا الاجتماع مناسبة لأعضاء لجنة سوق الرساميل للاطلاع على المشاريع والمبادرات التالية:

-     الشراكة لتطوير السوق المالية، وهي مبادرة تهدف إلى تعبئة الموارد وخلق تآزر بين مختلف الأطراف المعنية (الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والبورصة، والجامعة المغربية للتأمين، وجمعية شركات تدبير صناديق الاستثمار بالمغرب، والجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال، والجمعية المهنية لشركات البورصة، والجمعية المغربية لمقاولات الطلب العمومي للادخار)، بدعم من الهيئة المغربية لسوق الرساميل لتحفيز تطوير السوق المالية المغربية؛

-     الدراسة قيد الإطلاق بدعم من البنك الدولي حول استراتيجية تنمية سوق الرساميل، وفق مقاربة ترتكز على الطلب وترمي إلى تعزيز دور هذا السوق في تمويل الاقتصاد وجذب وتنويع قاعدة المستثمرين الوطنيين والدوليين.

-    استراتيجية التمويل المناخي في أفق سنة 2030، التي تهدف إلى تسريع تعبئة التمويلات الخاصة لصالح المناخ وتعزيز مرونة القطاع المالي في مواجهة المخاطر المناخية.

بالإضافة إلى ذلك، بحث أعضاء اللجنة مقترحات لإدماج أعضاء جدد في لجنة سوق الرساميل، ووافقوا على ضم “الجمعية المغربية لمقاولات الطلب العمومي للادخار” ضمن أعضاء لجنة سوق الرساميل.

هنأت السيدة الوزيرة الأعضاء على اعتماد خطة تحويل وتطوير البورصة، وشكرتهم على التزامهم الكبير، مع تجديد دعم السلطات العامة لمشاريع الإصلاح المتعلقة بتطوير سوق الرساميل.

وفي إطار متابعة اجتماع لجنة سوق الرساميل، نظمت كل من وزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل وبنك المغرب مؤتمرا مخصصا لإطلاق سوق الآجلة. تم خلال هذا المؤتمر تنظيم حفل توقيع وثائق متعلقة. بتحول الشركة المسيرة للبورصة إلى شركة قابضة، بما في ذلك: 1) بروتوكول اتفاقية إطاري بشأن تحويل البورصة إلى شركة قابضة، 2) اتفاقية بروتوكول بشأن غرفة المقاصة أيضًا 3) اتفاقية شراكة لتطوير سوق المالية.

وحضر هذا الاجتماع بصفتهم أعضاء اللجنة: مديرة الخزينة والمالية الخارجية، ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمدير العام لبنك المغرب، ورئيس الجامعة المغربية للتأمين، والرؤساء المديرون العامون للتجاري وفا بنك وبنك أوف أفريكا والبنك الشعبي المركزي، ورئيس مجلس إدارة البورصة، والمدير العام لماروكلير، والمدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والمدير العام للقطب المالي للدار البيضاء، والمدير العام لبورصة الدار البيضاء، ومدير مكتب الصرف، ورؤساء الجمعيات المهنية التابعة لسوق الرساميل (الجمعية المهنية لشركات البورصة، وجمعية شركات تدبير صناديق الاستثمار بالمغرب، والجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال، وجمعية مسيري صناديق التسنيد، وجمعية شركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي العقاري).