مستجدات

​أصدرت وزيرة الاقتصاد والمالية بتاريخ 24 يوليوز 2023 بصفتها رئيسة للمجلس الوطني للمحاسبة، الرأي رقم 26 المكمل للرأي رقم 5 المتعلق بالحسابات المجمعة، وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2-88-19 الصادر في 16 من ربيع الثاني 1410 الموافق ل 16 نونبر 1989، والقاضي بإحداث المجلس الوطني للمحاسبة، كما تم تعديله وتتميمه ولاسيما بالمرسوم رقم 2-21-165 الصادر في 18 شوال 1443 الموافق ل 19 ماي 2022

​وينص هذا الرأي على أنه يمكن لسلطة الضبط، في وجود ظروف استثنائية وموضوعية تبرر ذلك، منح الأشخاص المعنويين، الذين اختاروا تطبيق المعايير المحاسبية الدولية لتجميع حساباتهم، رخصة خاصة في شكل أجل إضافي للاستعداد لتطبيق معيار أو تأويل جديد.

​خلال هذه الفترة الانتقالية، يجب أن يتطابق المرجع المحاسبي لتجميع الحسابات المرخص له من طرف المجلس الوطني للمحاسبة مع المعايير المحاسبية الدولية المعتمدة من طرف الاتحاد الأوروبي والتي طبقتها المؤسسة خلال السنة المالية المنصرمة. ومع نهاية الفترة الانتقالية، كما حددتها سلطة الضبط، يصبح إلزاميا الرجوع إلى تطبيق كافة المعايير الدولية المحاسبية.

​وتجدر الإشارة إلى أن الرأي رقم 26 متوفر عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الاقتصاد والمالية : www.finances.gov.ma