اضطلع وزراء مالية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ببروكسل على الإصلاحات التي قامت بها المملكة بهدف الملاءمة مع المعايير الضريبية الجديدة، واعتبروا أن الأنظمة الضريبية الخاصة بقطاع التصدير ومناطق التسريع الصناعي أضحت موافقة للمعايير المطلوبة.
هذا القرار، الذي كان ثمرة الجهود المبذولة، يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمغرب، بالنظر للرهانات المطروحة في مجال التشغيل والميزان التجاري المرتبطين بهذين النظامين.
كما أضيف إلى أن عملية تقييم النظام الضريبي ل "القطب المالي للدار البيضاء" من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والتي لا تزال جارية، لم تمكن الوزراء من تأكيد ملاءمة هذا النظام أيضا مع المعايير الجديدة.
كما أشير أنه من خلال التأكيد المنتظر من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ستكون المملكة قد استوفت جميع التزاماتها بخصوص جعل نظامها الضريبي ملائما للمعايير الجديدة مع الحفاظ على مصالحها الوطنية.