أوضح السيد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، يوم الإثنين فاتح يوليوز 2019 بمجلس النواب، أن الإصلاح الضريبي المتوقع يهدف إلى تعزيز دور الضريبة في تمويل السياسات الاجتماعية وخلق الظروف الملائمة للاستثمار المذر للقيمة المضافة والذي من شأنه تقوية النسيج الاقتصادي الوطني وتحسين التنافسية.
وجوابا على سؤال محوري بمجلس النواب حول "الدورة الثالثة للمناظرة الوطنية حول الجبايات"، أكد السيد بنشعبون أن مشروع الإصلاح الجبائي يفترض إسهام الضريبة الوطنية والضريبة المحلية في تمويل سياسات التنمية السوسيو – اقتصادية وتقليص الضغط الجبائي على الملتزمين، كما يهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي من أجل ضمان توزيع عادل للتكاليف الضريبية.
كما أكد السيد الوزير أيضا، أن الإصلاح الضريبي ينص على بناء نظام ضريبي بسيط وملائم للمهنيين ذوي الدخل المحدود وكذا التجار والحرفيين ومقدمي الخدمات.
وأوضح أن مشروع الإصلاح يهدف إلى ضمان توافق الإجراءات الضريبية والمبادئ العامة والمساطر الحسابية المعمول بها، وكذا مطابقة النظام الضريبي الوطني للمساطر والمعايير الدولية والتجارب الناجحة في السياسات والحكامة الضريبية.
كما يهدف الإصلاح إلى تشجيع تنافسية المقاولات وتعبئة المدخرات وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.
وتابع السيد الوزير أن الإصلاح الضريبي يرمي إلى وضع إطار ضريبي ملائم لفرض ضريبة الأملاك، أخذا بعين الاعتبار الطبيعة والمكونات والاستعمال والوضع القانوني لهذه الأملاك. ويروم الإصلاح أيضا إدماج القطاع غير المنظم في الاقتصاد، إضافة إلى تقوية آليات محاربة الغش الضريبي وتبسيط ترشيد جبايات الجماعات الترابية بإدماجها في المدونة العامة للضرائب.
ومن أجل تنزيل أمثل لمشروع الإصلاح الضريبي، سيعمل على اعتماد طريقة تدريجية لتنفيذ توصيات المناظرة الثالثة حول الجبايات مع إيلاء الاهتمام لمجموعة من الإجراءات العاجلة.
وفيما يتعلق بالتوصيات الأخرى، أشار السيد الوزير إلى أن الحكومة ستشرع في برمجتها على المدى المتوسط، حسب الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية.
وصرح السيد بنشعبون أن المناظرة الثالثة حول الجبايات خلصت ب 78 توصية، ستكون أرضية للإصلاح الضريبي، معلنا أنه سيعد مشروع قانون – إطار انطلاقا من هذه التوصيات وذلك من أجل تحديد التوجهات الاستراتيجية للإصلاح.