مستجدات

افتتح ورشة إطلاق التوأمة السيد فيليب ميكوس، رئيس التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي بحضور عدد من كبار المسؤولين في الإدارة المغربية والفرنسية، وذلك يوم الجمعة 20 أبريل 2018 بمدرج وزارة الاقتصاد والمالية.

وبهذه المناسبة، أعرب السيد فيليب ميكوس : " أعرب عن سعادتي لأن التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي يمتد اليوم من خلال إطلاق هذه التوأمة الأولى في هذا المجال عبر العالم. وأنا مُوقن أن هذه الآلية ستمكن من تعزيز تبادل خبراتنا ومعارفنا وتقوية شراكتنا في هذا المجال الأساسي حيث ستكون مصدر إلهام للقيام بمبادرات أخرى في المنطقة".

من جانبه، ركز السيد أحمد برادة، المدير الوطني لمركز الامتياز لميزانية النوع الاجتماعي، على أهمية هذه التوأمة التي تهدف إلى تثمين علاقات التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بميزانية النوع الاجتماعي، وذلك على ضوء متطلبات المكتسبات والممارسات الأوروبية الجيدة من أجل المساهمةً في تطبيقها عند تخطيط الميزانية وبرمجتها.

ويعتبر النهوض بالمساواة قاعدة أساسية من أجل مجتمع عادل وديمقراطي كما أنه يندرج في قلب الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. في هذا السياق، يعد المغرب رائدا في مجال ميزانية النوع الاجتماعي التي سيكون لها دور مهم في توجيه السياسات العمومية خاصة من خلال وزارة الاقتصاد والمالية ومركز الامتياز لميزانية النوع الاجتماعي.

يمول الاتحاد الأوروبي هذه التوأمة المؤسساتية، التي تستمر ستة أشهر، بغلاف مالي يبلغ 250.000 أورو. وتجري هذه التوأمة على شكل تعاون بين مركز الامتياز لميزانية النوع الاجتماعي التابع لوزارة الاقتصادية والمالية المغربية وكتابة الدولة المكلفة بالمساواة بين الرجل والمرأة، المديرية العامة الفرنسية للتماسك الاجتماعي والوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية (Expertise France) التي ستعبئ 13 خبيراً أوروبياً.

ويبقى الهدف العام من هذه التوأمة هو تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة على ضوء متطلبات المكتسبات والممارسات الأوروبية الجيدة وذلك من خلال المساهمة في تنفيذ ميزانية النوع الاجتماعي على مستوى التخطيط والبرمجة.

وتتمثل النتائج المنتظرة في ما يلي:

• تعزيز القدرات المؤسساتية لمركز الامتياز لميزانية النوع الاجتماعي؛
  
  
• حوار وتبادل الرؤى حول تكريس ميزانية النوع الاجتماعي في عملية وضع الميزانية المغربية؛
  
  
•  مواكبة القطاعات الوزارية الرائدة في المجال.