مستجدات

كما أشار السيد بوسعيد أن إدماج هذه المقاربة في مسلسل إعداد وتنفيذ الميزانية في المغرب يعتبر جزء من الإنجازات والإصلاحات التي شهدتها المملكة خلال السنوات الاخيرة في أفق تعزيز أولويات المساواة والإنصاف بين الجنسين مسجلا أن القانون التنظيمي الجديد للمالية الذي تم إعداده تفعيلا لمقتضيات الدستور يولي أهمية خاصة لمقاربة النوع الاجتماعي في جميع أحكامه .

وبهذه المناسبة دعا السيد بوسعيد جميع القطاعات الوزارية والجهات المعنية إلى اعتماد الإصلاحات اللازمة من أجل إدماج جيد للميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي. كما أكد أن القانون التنظيمي للمالية يعزز إضفاء الطابع المؤسساتي على مقاربة النوع الاجتماعي وإدماج هذا البعد في برمجة وتخطيط السياسات العمومية وبرمجتها.

ويهدف هذا اللقاء، الذي جاء بمبادرة من مجموعة العمل البرلمانية الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة ، تقييم التجربة المغربية في مجال ميزانية النوع و افتحاص مدى تماشي القوانين الوطنية مع مقاربة النوع وكشف العراقيل التي تعوق التطبيق الفعلي للميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي.