أكد السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، يوم الثلاثاء 13 فبراير 2018 بالرباط، خلال ندوة حول إطلاق مشروع التوأمة المؤسسية بين الهيئة الوطنية للتقييم والمركز الدولي للدراسات البيداغوجية بباريس، أن الحكومة وضعت في صميم أولوياتها التنفيذ الفعال والنهوض بالرؤية الاستراتيجية لإصلاح نظام التعليم والتكوين والبحث العلمي 2015-2030، التي أنجزها المجلس الأعلى المختص في الميدان.
وأوضح السيد الوزير، خلال هذه الندوة التي نظمها المجلس الأعلى للتعليم والتكوين والبحث العلمي، أن الميزانية التي خصصتها الدولة لقطاع التعليم، برسم سنة 2018، تبلغ حوالي 60 مليار درهم، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المغرب يكرس 6.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام لهذا القطاع، في حين يقدر المتوسط العالمي بحوالي 4.8 في المائة. وأشار أيضا إلى أنه خلال الفترة 2017-2018، تم إحداث أكثر من 55 ألف منصب شغل لصالح قطاع التعليم.
كما لفت السيد بوسعيد الانتباه إلى ضرورة مواكبة هذا التمويل من خلال آليات التقييم بشكل مستمر للكشف عن الاختلالات، ولا سيما على مستوى الحكامة والشفافية.