جرت يومه الثلاثاء 18 أبريل 2017 مراسيم التوقيع بين وزرارة الاقتصاد والمالية والبنك الإسلامي للتنمية على اتفاقيتي معونتين فنيتين بمبلغ 430 ألف دولار في شكل هبة لا تسترد، للمساهمة في تمويل إنجاز دراستين في مجال دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وضمان التمويلات التشاركية في المملكة المغربية.
وقد ترأس حفل التوقيع عن الجانب المغربي السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية. أما عن جانب البنك الإسلامي للتنمية، فقد ترأس هذا الحفل الدكتور بندر الحجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وقد ألقى السيد وزير الاقتصاد والمالية بهذه المناسبة كلمة شكر فيها الدكتور بندر الحجار على العناية الخاصة التي يوليها البنك الاسلامي للتنمية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة المغربية من خلال تمويل مشاريعها الإنمائية.
كما أشار السيد الوزير في تدخله أن مساهمة البنك الاسلامي للتنمية في تمويل الدراستين المذكورتين يعتبر خطوة اضافية في مسار التعاون البناء والعناية الخاصة التي يوليها البنك لدعم القدرات المؤسسية للمغرب. ففيما يخص اعداد دراسة حول دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالمملكة المغربية التي يساهم البنك في تمويل انجازها بمبلغ 280 الف دولار ، ستمكن هذه الدراسة من اعتماد مقاربة جهوية للبرمجة والتخطيط في مجال الشغل للتخفيف من حدة البطالة لاسيما لدى الشباب وتوفير المناخ المناسب لخلق فرص جيدة للشغل.
وفيما يخص الدراسة الثانية الخاصة بضمان التمويلات التشاركية التي يساهم البنك في تمويل إنجازها بمبلغ 150 الف دولار ، فإنها ستدعم مجهودات المملكة المغربية الرامية الى تطوير قطاع المالية الاسلامية من خلال وضع إطار شامل لضمان التمويلات الاسلامية بالمغرب.
ومن جهته أشاد الدكتور بندر الحجار، رئيس البنك الاسلامي للتنمية بالعلاقات الممتازة القائمة بين مجموعة البنك والمملكة المغربية، مركزا على حرص البنك المستمر على المساهمة في تمويل المشاريع المغربية ذات الطابع الإنمائي والاقتصادي والاجتماعي وعلى الاستعداد الدائم للبنك الاسلامي للتنمية لتحقيق هذا المسعى.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية متعددة الأطراف أنشئت سنة 1975 في إطار منظمة التعاون الإسلامي بهدف دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في الدول الأعضاء في هذه المنظمة.