ترأس السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية يوم الخميس 12 فبراير2015، الدورة 29 من اجتماع مجلس إدارة صندوق الضمان المركزي، المخصص أساسا لتدارس نشاطه وتحديد أهدافه برسم سنة 2015.
في بداية هذه الدورة، أفاد السيد الوزير أن هذا الاجتماع يندرج في ظرفية اقتصادية مواتية، تتميز بتوقعات نمو مهم للاقتصاد الوطني.
وأكد السيد الوزير على حرص الحكومة الدائم لجعل دعم المقاولات وتحفيز الفاعلين الاقتصاديين ضمن الأولويات الأساسية للدولة من أجل تحقيق مزيد من النمو وخلق فرص الشغل وتسهيل الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
كما أشاد السيد بوسعيد في هذا السياق، بتنوع و تحسين جاذبية عروض صندوق الضمان المركزي، مذ كرا أن هذه التدابير التي اتخذها الصندوق قد مكنته من تحقيق الأهداف المسطرة وتطوير آليات الضمان لتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتسهيل الولوج للسكن لفائدة الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود.
كما نوه السيد الوزير بالتطور المهم الذي عرفه نشاط صندوق الضمان المركزي الذي استفاد ت منه 3.100 مقاولة و 28.459 فرد خلال سنة 2014.
ولدى دعوته لتقديم النقط المدرجة في جدول الأعمال، قدم السيد هشام زناتي السرغيني، المدير العام لصندوق الضمان المركزي نتائج نشاط الصندوق خلال سنة 2014 حيث بلغ مجموع القروض المضمونة 13 مليار درهم بحجم التزامات بلغ 8،38 مليار درهم، أي زيادة بنسبة 22٪ مقارنة مع السنة الماضية.
وفي تعليقه على حصيلة نشاط صندوق الضمان المركزي، أشار السيد المدير العام إلى أن هذا النمو يرجع بالأساس إلى تطور أنشطة الصندوق الخاصة بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى و المتوسطة ، التي عرفت ارتفاعا هاما بنسبة 41٪ من القروض المضمونة التي بلغت 7 مليار درهم.
أما فيما يتعلق بالعروض المخصصة للأفراد والتي ترتكز أساسا على ضمان القروض لولوج السكن، فقد بلغ نشاطها 6 مليار درهم، يشكل فيها صندوق "ضمان السكن" 4،2 مليار درهم لفائدة 22.743 أسرة، محققا بذلك زيادة قدرها 27٪ من حيث عدد المستفيدين و 20٪ بالنسبة لحجم الالتزامات مقارنة مع سنة 2013.
و بعد إشادته بهذه الإنجازات الإيجابية، صادق مجلس الإدارة على الأهداف المسطرة في أفق سنة 2015، المحددة في 10،3 مليار درهم، بزيادة قدرها حوالي 23٪ بالمقارنة مع إنجازات سنة 2014 بغلاف قروض إجمالي بقيمة 14،4 مليار درهم.