ترأس السيد وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 26 يناير 2015 جلسة تقديم مرجعية أثمان المعاملات العقارية لمدينة الدار البيضاء، وهذه المرجعية التي تم إعدادها بمبادرة من المديرية العامة للضرائب، قد جمعت، في إطار مقاربة تشاركية و من خلال منهجية متواصلة يطبعها التشاور وتبادل الخبرات، مجموعة من الشركاء يتمتعون بخبرة واسعة في مجال تقييم توجهات السوق العقارية. و يتعلق الأمر بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطوبوغرافي والخرائطية، و الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، و بنك المغرب، و المفتشية الجهوية للتعمير للدار البيضاء و الوكالة الحضرية للدار البيضاء.
وهذه المبادرة التي جاءت لتستجيب لتوجهات الحكومة، وكذا لتوصيات المناظرة الوطنية للجبايات، تستهدف تقوية علاقات الثقة مع الملزمين في جو تطبعه روح المشاركة والشفافية، وتتشكل هذه المرجعية من شبكة تطورية ومحينة لسوق العقار، وتعتمد على التقسيم الإداري للجهة حيث تحدد الأثمان على مستوى كل منطقة معينة داخل مختلف الأحياء.
وعمليا، تمثل الأثمان المعتمدة في هذه المرجعية متوسط الأثمان الملاحظ داخل كل منطقة بالنسبة لنفس النوع من العقار، ويتعلق الأمر بأثمان دنيا اعتمدت من طرف الإدارة من أجل تصفية الضرائب والرسوم.
ويظل مع ذلك للملزم حرية منازعة هذه الأثمان أمام اللجان والهيئات القضائية تطبيقا للمساطر القانونية المعمول بها لهذا الغرض.
وقد تم اختيار مدينة الدار البيضاء كأول مدينة من أجل تجسيد هذا المشروع.
و تجدر الإشارة إلى أنه بالنظر لروح المشاركة التي طبعت إعداد هذه المرجعية و مدى إمكانية تطبيقها، ستعرف هذه الأخيرة تحيينا دوريا من خلال القيام بعمليات تصحيحية لمحتوياتها تراعي التطور الذي قد تعرفه سوق العقار.