أبرز السيد إدريس الأزمي الإدريسي اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2014 عددا من الإجراءات التي قامت بها الحكومة لتعزيز مناخ الأعمال ولتحقيق الإقلاع الصناعي بالمغرب. وأفاد أن استراتيجيات الحكومة تمثلت في إصلاحات هيكلية وإصلاح المالية العمومية.
فعلى المستوى الهيكلي، أوضح السيد الوزير أن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة تتمثل في استراتيجية تسريع الصناعة، واستراتيجية التصدير واستراتيجية اللوجستيك. وعلى مستوى إصلاح المالية العمومية تتجلى الإصلاحات في النظام الضريبي، والقانون التنظيمي لقانون المالية، ونظام التقاعد والمقاصة. وكل هذه الإصلاحات تؤطر للإقلاع الاقتصادي.
وأفاد الوزير أن الحكومة نفذت عددا من الإجراءات العملية لفائدة المقاولات ولفائدة الإقلاع الاقتصادي. لتحقيق هذا الإقلاع :
- الاستثمار العمومي بتخصيص 186 مليار درهم لذلك،
- الاستفادة الحقيقية للمقاولة المغربية من الصفقات العمومية عبر تخصيص نسبة 20 في المائة في إطار نظام الأفضلية الوطنية
- إعداد مرسوم تسبيق الصفقات العمومية من أجل توفير التسبيق للشركات
- تسريع وتيرة الأداء 2.1 مليار للأكاديميات و2 مليار عبر المكتب الوطني للماء والكهرباء
- تسريع إرجاع الضريبة على القيمة المضافة.
- معالجة إشكالية buttoir 1،5 مليار درهم لهذا العام (2014)
- حذف للفاصل الزمني على الضريبة على القيمة المضافة 600 مليون درهم
- إلغاء فوائد التأخير بالنسبة للمتأخرات في الضرائب.
- تصنيف الشركات من أجل تمكين الشركات المواطنة لتحصل على خدمات في الجانبين الضريبي والجمركي
- تأطير عملية الحجز لدى الغير التي كانت تعاني منها الشركات
- متابعة برامج دعم الاستثمار (الامتياز والمساندة)
- معالجة إشكالية التمويل عبر توفير منتوجات جديدة في الصندوق المركزي للضمان
- التعويض عن فقدان الشغل من أجل إعطاء من الثقة في الشركات الوطنية
- المساهمة الإبرائية.
وفي الأخير، شدد السيد الوزير على أنه يجب الاعتزاز بكون المغرب ربح خلال سنتين عشر نقاط في مجال تحسين مناخ الأعمال « Doing Business ». ومن خلال قائمة الإجراءات المذكورة، فان الإصلاحات الحقيقية التي تقوم بها الحكومة على المستوين الهيكلي والمالية العمومية، إصلاحات تمكن من توفير هوامش حقيقية للأداء العمومي وللسياسات العمومية تستثمر في الجانب المتعلق بالإجراءات الرامية إلى تحقيق الإقلاع الاقتصادي وتطوير معدل النمو الحقيقي الذي تستفيد منه المقاولة.