تمحورت مباحثات الوزيران حول الآفاق والإمكانات التي تتيحها السياسة الأوروبية للجوار والوضع المتقدم للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط لدعم شراكة استراتيجية مربحة للطرفين. وقد شدد الطرفان على أهمية الدينامية التصاعدية للعلاقات بين المغرب وفرنسا وكثافة وجودة الشراكة الثنائية التي تجعل من فرنسا الشريك الأول على مستوى المبادلات التجارية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وعائدات السياحة والمساعدة الإنمائية.
وقد تم بهذه المناسبة التوقيع على إعلان نوايا يتعلق بالتعاون المغربي - الفرنسي في مجال تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة بهدف دعمها على المستوى التقني والمالي في مجال التكوين، كما تم التوقيع على بروتكول اتفاق بين البنك العمومي للاستثمار الفرنسي والوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق الضمان المركزي، الذي يهدف إلى تثمين التعاون بين هذه المؤسسات بهدف توسيع مدى وفعالية آليات تقاسم المخاطر وكذا تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية والفرنسية المستقرة بالمغرب أو الراغبة في الاستثمار به.