بلاغ صحفي حول حفل التوقيع مع البنك الإفريقي للتنمية على اتفاقات القرض و الضمان
ترأس السيد نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، في 19 ديسمبر 2012 بمقر وزارته حفل التوقيع مع البنك الإفريقي للتنمية على اتفاقات القرض و الضمان بخصوص المشاريع المتعلقة بالبرنامج المندمج للطاقة الريحية و المائية و الكهربة القروية وبتزويد جهة مراكش بالماء. وسيقوم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتنفيذ هذه المشاريع.
وتم أيضا خلال هذا الحفل التوقيع على نص اتفاق منحة للمساعدة التقنية لفائدة وزارة الاقتصاد والمالية من اجل إعداد المدونة النقدية والمالية.
و قد حضر مراسيم هذا الحفل السيد علي الفاسي الفهري ، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والسيدة أماني أبو زيد، الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب.
و أشار السيد نزار بركة إلى أن التوقيع على هذه الاتفاقات يتم وفقا للالتزامات المتعهد بها في إطار "وثيقة استراتيجية البلد" ( 2012-2016)، التي تمثل الإطار المرجعي للتعاون القائم حاليا بين المغرب و البنك الإفريقي للتنمية. وفي هذا السياق، أعلن السيد الوزير أن مبلغ 905 مليون أورو قد تمت تعبئته خلال عام 2012 الأمر الذي يجعل بلدنا المستفيد الأول من موارد هذه المؤسسة المالية .
و عبر السيد نزار بركة عن اهمية المبلغ الإجمالي للاتفاقيات التي تم التوقيع عليها و الذي يقدر بحوالي 605 مليون اورو موزعة على النحو التالي:
- 359 مليون اورو مقترنة بقرض بقيمة 125 مليون دولار بشروط جد ميسرة ً ممنوح من طرف صندوق التكنولوجيات النظيفة من اجل تمويل البرنامج المندمج للطاقة الريحية و المائية و الكهربة القروية الذي يندرج في إطار استراتيجية الحكومة لتطوير مصادر الطاقة المتجددة و الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة. وكذلك تحسين معدلات الولوج الكهربائي إلى المناطق القروية والمناطق الحضرية و بالتالي الحد من التفاوتات في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بين المناطق.
- 150 مليون اورو لمشروع تزويد جهة مراكش بالماء حيث يتجلى الهدف الأساسي من هذا المشروع في ضرورة تغطية احتياجات جهة مراكش من مياه الشرب والمياه الصناعية حتى عام 2030 من خلال تعبئة المياه السطحية انطلاقا من سد المسيرة.
- منحة بقيمة 0.6 مليون اورو من صندوق المساعدة التقنية للبلدان متوسطة الدخل لصالح وزارة الاقتصاد والمالية من اجل إعداد المدونة النقدية و المالية التي ترمي بالأساس إلى تبسيط وتوضيح الإطار القانوني الذي يحكم القطاع المالي المغربي.
وقد اغتنم السيد نزار بركة هذه الفرصة للإشادة بالعلاقات المتميزة التي تربط بين المغرب و البنك الإفريقي للتنمية وبأهمية برنامج التعاون الثنائي الذي يشمل حاليا أكثر من 24 مشروع تمويلي بمبلغ إجمالي يقدر بحوالي 2.2 مليار اورو.
و تقدم السيد بركة، أخيرا، بالشكر للبنك الإفريقي للتنمية لدعمه المستمر والدائم كما دعا البنك إلى مواصلة هذا الدعم لمرافقة المغرب في ديناميكيته التنموية.