مستجدات

وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، أشادت السيدة الوزيرة في البداية بالدور الريادي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وعمله الدؤوب لصالح تنمية إفريقيا، قبل أن تؤكد أن اختيار الهيئة المغربية لسوق الرساميل من أجل تنظيم هذا الحدث يدل على الثقة التي تتمتع بها هذه المؤسسة داخل مجموعة منظمي سوق الرساميل.

كما ذكرت السيدة الوزيرة بتأكيد صاحب الجلالة الملك خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية على أن "القطاع البنكي والمالي الوطني يجب أن يدعم ويمول الجيل الجديد من رواد الأعمال والمستثمرين، وخاصة الشباب بالإضافة إلى المقاولات الصغيرة والمتوسطة "، موضحا بأنه "في الوقت الذي يتصادم فيه الاقتصاد القديم مع الاقتصاد الجديد، أصبحت مسألة الشباب، أكثر من أي وقت مضى، متطابقة مع أي مشروع تنموي متماسك وشامل ".

وفي الوقت نفسه، شددت الوزيرة على المكانة الأساسية التي يحتلها تنظيم السوق في اهتمامات المملكة، وذكّرت بالمبادرات والإصلاحات التي يقوم بها المغرب لاستجابة لهذه الرهانات والتحديات المتعددة، وجعل سوق الرساميل محركا حقيقيًا لعجلة النمو الاقتصادي.

ويتعلق الأمر بترسيخ الاستقرار المالي الذي يتمتع به النظام المالي من خلال مجموعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية؛ وتطوير أداء البنية التحتية لسوق الرساميل؛ وتعميق سوق الرساميل وتنويع الأدوات المالية؛ ومواءمة سوق الرساميل بشكل خاص، مع القطاع المالي المغربي بشكل عام، بشأن متطلبات الاستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت السيدة نادية فتاح أن المسألتين الأساسيتين اللتين تطرحان في مواجهة التزام السيولة بهدف عدم إيقاف الآلة الاقتصادية، بل أيضا واجب توخي مزيد من اليقظة في مواجهة المخاطر المرتبطة بالاقتصاد الجديد ونتائجه الطبيعية المتمثلة في إزالة الطابع المادي عن المبادلات وإخفاء هوية الأطراف المعنية؛ بحيث (i)  كيف يمكن للسوق أن يطلق طاقته الخلاقة لأداء وظيفته الاجتماعية مع حماية بلداننا من أزمة كبرى ؟ و '2' كيف تنظم الأسواق كمادة مركبة تكون صلبة ومرنة في نفس الوقت؟

في ختام حديثها، قالت السيدة الوزيرة إن العالم يشهد "تسارعًا هائلاً للتاريخ مما أجبرنا على مواجهة النقائص وخطوط القوة للنموذج الاقتصادي الجديد الناشئ" وأن الدرس الذي يمكننا استخلاصه بصورة شاملة وبشكل جماعي هو أن العالم لم يعد يُهَيمَن عليه، بل يجب تقاسمه. وأن هذه الرؤية تتوافق مع "المشروع المغربي لمجتمع متضامن ومستدام، الذي تجسده رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يدعو إلى إرساء شراكة على قدم المساواة مع شركائنا.

وجدير بالذكر أن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية تعد مؤسسة مرجعية في مجال هيئات تنظيم أسواق الرساميل عبر العالم، وتتعاون مع كل من مجموعة العشرين، ومجلس الاستقرار المالي، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي الذين يعتمدون معاييرها كمرجعية للقطاع المالي.

تضطلع الهيئة المغربية لسوق الرساميل بمهمة عضو في المجلس الإداري المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وتترأس منذ سنة 2020 لجنتها الإقليمية لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، التي تضم 42 ممثلا لأسواق الرساميل بالمنطقة.