وسيقدم لاحقا عرضا مماثلا أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين بعد جلسة الأسئلة الشفهية. وتأتي هذه اللقاءات في إطار تطبيق مقتضيات الدستور لاسيما الفصل 70 منه و المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية.
ومن الجدير بالذكر أن هذا الإجراء يروم مواصلة سياسة الحكومة التي تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق الحفاظ على أثمان البيع الداخلية الاعتيادية لكل من غاز البوتان و السكر و دقيق القمح اللين في ظل الارتفاع الهام للأسعار العالمية لهذه المواد.
عرض السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية حول مرسوم فتح اعتمادات إضافية لتغطية نفقات المقاصة برسم سنة 2022