في إطار تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى الانتقال إلى طور جديد في الحكامة الجيدة للمؤسسات والمقاولات العمومية وتعزيز دورها في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، تم الإعلان رسميا عن لتقديم الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية تحت رئاسة كل من وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، كمرجع مشترك يشمل القواعد والممارسات الجيدة لتحسين إطار تدبير الهيآت العامة خاصة فيما يتعلق بتقوية دور المجالس التداولية لتنفيذ مهامها المتعلقة بمراقبة وتدقيق المؤسسات والمقاولات العمومية وتحسين تركيبة وأداء هذه المجالس وطرق اختيار ممثلي الدولة بها وطبيعة العلاقة بين المؤسسات والمقاولات العمومية والوزارات الوصية التابعة لها من أجل تعزيز دور الهيآت العامة كفاعل أساسي في تنفيذ السياسات العمومية والبرامج ذات الأولوية للحكومة.
كما وجه رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران يوم 19 مارس 2012 منشورا إلى جميع أعضاء الحكومة يدعوهم فيه تعميم هذا الميثاق وتفعيل مقتضياته، كما يحث هيآت حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية على إعداد مخططات لتحسين الحكامة والسهر على حسن تطبيق هذا الميثاق. لقد تم إعداد هذا الميثاق وفق مقاربة تشاركية جمعت ممثلي بعض المؤسسات والمقاولات العموميةوكذلك مجموعة من الفاعلين المعنيين كالاتحاد العام لمقاولات المغرب والهيئة المركزية لمحاربة الرشوة والمعهد المغربي للمدراء. كما تم توسيع التشاور حول هذا الميثاق إلى مجموعة من الشركاء الوطنيين والدوليين.
ويهدف هذا الميثاق، الذي يشمل المبادئ العامة والتوصيات ومناهج السلوك في مجال الحكامة الجيدة، إلى إرساء تسيير مسؤول وشفاف يضمن مصداقية وفعالية ونجاعة الأداء العمومي وكذا تأكيد إلزامية الإخبار بالإنجازات وشفافية اتخاذ القرارات وتشجيع التفاعل والشفافية من أجل الاستجابة لانتظارات الأطراف المعنية. وهكذا، فإن هذا الميثاق يسعى بالخصوص إلى :
وفي هذا الإطار ومنذ الإعلان عن هذا الميثاق الممارسات، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتفعيله من خلال استراتيجية وإجراءات التواصل والترويج والتطبيق التي تتم عبر مشاركة قوية لهيآت حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية والوزارات الوصية. ويتعلق الأمر أساسا بنشر الميثاق والتعريف به لدى المؤسسات والمقاولات العمومية والوزارات الوصية وتنظيم أيام تحسيسية وأنشطة للترويج والتواصل حول أساليب تفعيل توصيات الميثاق وذلك من خلال تنظيم لقاءات لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية ومواكبة هذه الأخيرة في تفعيل الميثاق عبر إنجاز تقييم لحكامتها بالاعتماد على النموذج الذي أعدته مديرية المنشآت العامة والخوصصة ووضع مخططات لتحسين الحكامة.
ولقد أعدت مديرية المنشآت العامة والخوصصة نموذجا لمخطط تحسين الحكامة بالاعتماد على مخططات عمل التي تم إنجازها من طرف بعض المؤسسات والمقاولات العمومية (شركة الاستثمارات الطاقية والشركة الوطنية للطرق السيارة والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لمراكش ...) بتعاون مع مديرية المنشآت العامة والخوصصة من جهة ودعم خبراء مشروع تانوامة المؤسساتية بين وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة الفيدرالية الألمانية للاقتصاد والتكنولوجيا وكذا خبراء البنك الدولي من جهة أخرى. ويهدف هذا الموقع إلى وضع رهن كل من آليات الحكامة (نماذج وآليات التسيير ...) وكذا كل المعلومات المتعلقة بحياة وحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب.
