مهامنا | وقم
  • |
  •    

الوزارة

مهامنا

في إطار الصلاحيات المخولة لها،  تتولى وزارة الاقتصاد المالية القضايا المالية والنقدية، بما في ذلك كل ما يتعلق بسياسات القرض والمالية الخارجية.

وعلاوة على ذلك، تمارس الوصاية المالية على المقاولات والمؤسسات العمومية أو التي تملك الدولة فيها مساهمة، كما تساهم إلى حد كبير عند الاقتضاء في تحويلها إلى القطاع الخاص وذلك  طبقا للقوانين التشريعية والتنظيمية لعملية الخوصصة.

وبشكل أكثر تحديدا، تتمثل المهام الرئيسية لوزارة الاقتصاد و المالية :

في مجالي الميزانية و المالية:

  • إعداد قانون المالية وتتبع تنفيذه الفعلي؛
  • وضع ومناقشة وإعداد السياسات الضريبية والجمركية والإشراف على تنفيذها؛
  • تحصيل الموارد العمومية؛
  • أداء النفقات العمومية.

في المجال المالي:

  • تحديد شروط التوازنات الداخلية والخارجية وسن التدابير والإجراءات اللازمة لتحقيقها؛
  • ممارسة الوصاية التنظيمية والتقنية على المؤسسات والوسطاء الماليين؛
  • تمثيل المغرب ضمن الهيئات المالية الإقليمية والدولية.

في مجال المراقبة:

  • مراقبة المداخيل والنفقات العمومية؛
  • المراقبة المالية للمقاولات والمؤسسات العمومية وبصفة عامة مراقبة كل هيئة تستفيد من المساعدات المالية للدولة أو وكالاتها؛
  • المراقبة المالية للجماعات المحلية ؛
  • ضبط ومراقبة أنشطة شركات التأمين و إعادة التأمين.

في مجال  إعادة الهيكلة وتفويت الأصول:

  • إنجاز افتحاصات للمقاولات والمؤسسات العمومية، وذلك بغاية إعادة هيكلتها وتأميمها عند الضرورة؛
  • وضع قائمة الكيانات التي سيتم تفويتها أو خوصصتها في إطار قانون المالية؛
  • إعداد ملفات التفويت والخوصصة مع استطلاع الآراء بشأنها في إطار مشاورات واسعة النطاق؛
  • المساهمة بشكل حاسم في إعداد عقود البرامج التي ستبرم مع المؤسسات العمومية والقيام بتنفيذها الفعلي.

موازاة مع ذلك، تضطلع الوزارة:

  • بتنفيذ الإجراءاب المتعلقة بالأملاك العقارية والمنقولة للدولة، فضلا عن الدفاع والترافع عن الإدارات العمومية أمام المحاكم عبر الوكالة القضائية للمملكة.